ناشيونال إنترست: الضربات على اليمن غير دستورية وتنتهك قانون حرب 1973 ..!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حيث اكد إن معظم حالات ما يسمى "المساعدة العسكرية الأمريكية؛" مثيرة للجدل كالدعم العسكري للقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة، وكذلك الدعم الامريكي المقدم لأوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق.
واشار الى ان الأمر الآخر والابرز والمثير للجدل هو المواجهة العسكرية الأمريكية مع اليمن، الذي يشن هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر كجانب من دعم يقدمه لسكان غزة في مواجهة اسرائيل.
واضاف: "ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيحا حول نطاق وحدود تلك العمليات العسكرية! والتي تشن من قبل الرئيس بايدن دون تفويض من الكونغرس!?"
 ولفت الى أن إدارة بايدن لم تطلب موافقة الكونغرس على الضربات الهجومية ضد ما اسمته "مراكز قيادة ومخابئ تخزين الأسلحة على الأرض" في اليمن الا انها تنتهك الدستور وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الامريكي.
وتفسيرا لما قد يعتبر دفاع عن النفس الذي سوقته الادارة الامريكيه فيما يخص الدفاع عن السفن الحربية والسفن التجارية الأمريكية الا ان التفسير النصي والصارم للدستور الامريكي يتطلب بالضرورة موافقة الكونغرس على الأعمال الهجومية، بغض النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أخرى. وعبر الكاتب عن اسفه لتآكل النصوص الدستورية مع مثل تلك الافعال موضحا أن التفسير الدستوري الأصلي تآكل بمرور الوقت. حيث ان القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت خلال الحرب الامريكية في فيتنام عندما استغل الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون قرار خليج تونكين المفتوح في الكونغرس لتوسيع حرب فيتنام لتشمل لاوس وكمبوديا المجاورتين. مؤكدا ان الكونغرس لم يسكت فقد أصدر -ردا على ذلك- قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقضي بأنه بعد ستين يومًا من قيام الرئيس “بإدخال” القوات الأمريكية في اي “أعمال عدائية” .. يجب عليه سحبها على الفور إذا لم يأذن الكونغرس بوجودها. بيد انه في 12 مارس 2024، وصلت المعركة مع اليمن إلى مهلة الستين يومًا، ليس فقط دون موافقة الكونغرس، بل حتى دون أن تطلب الإدارة ذلك. واشار كاتب المقال إيفان إيلاند بان إدارة بايدن زعمت أنها احترمت الدستور من خلال صياغة كلمات ذكية وفق ما اشارت اليه صحيفة نيويورك تايمز، بخيب مسؤول في إدارة بايدن أن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل قد ادعى صلاحية الهجوم على اليمن دون الذهاب إلى الكونغرس باعتبارها “خدمة للمصلحة الوطنية الكبيرة وان نطاقها ومخاطرها لم تصل إلى المستوى المطلوب بعد”. فيما اعتبر الكاتب تلك العمليات قد وصلت الى مستوى الـ“حرب” بالمعنى الدستوري”. ومع ذلك الادعاء اوضح الكاتب ان أحد الأغراض الأساسية لواضعي الدستور في طلب موافقة الكونغرس على العمل العسكري هو أن شخصًا واحدًا – الرئيس التنفيذي – لا يمكنه تحديد المصلحة الوطنية أو خلق موقف يمكن أن يتصاعد إلى حرب كبرى. واوضح إن فشل الكونغرس في تطبيق الدستور وقانون سلطات الحرب في الماضي لا يعني أنه لا ينبغي أن يبدأ الآن فإذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بواجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية المترتبة على ذلك الآن، فهل سيفعل ذلك على الإطلاق؟
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: موافقة الکونغرس إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
#سواليف
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور #ليث_نصراوين، أن #ممارسة #العمل_النيابي بالتشريع والرقابة مرتبطة بأداء #القسم أمام #مجلس_النواب، داعيا النواب الجدد إلى تأجيل حماستهم لما بعد مباشرة أعمالهم تحت القبة.
وقال نصراوين بعد قيام عدد من #النواب الجدد بتوجيه أسئلة وكتب رقابية إلى وزراء وجهات حكومية متعددة، يستفسرون من خلالها عن موضوعات معينة تتعلق بالشأن العام ويطالبون باتخاذ إجراءات محددة بشأنها، إن المشرع ربط مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة بأداء القسم أمام المجلس النيابي، حيث تنص المادة (80) من الدستور على أنه يتعين على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يُقسم أمام مجلسه يمينا بأن يكون مخلصا للملك والوطن وأن يحافظ على #الدستور وأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه حق القيام.
ووجد من خلال استعراض النصوص الدستورية ذات الصلة، أن المدة الزمنية لمجلس النواب مرتبطة بواقعة نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة (68) من الدستور بالقول “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج اﻻنتخاب العام في الجريدة الرسمية”.
مقالات ذات صلة
وعليه، وفي ضوء نشر نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2024، فإن الأعضاء المنتخبين قد اكتسبوا الصفة الدستورية كممثلين عن دوائرهم الانتخابية وأحزابهم السياسية لمدة أربع سنوات كقاعدة عامة، وبالتالي يثبت لهم الحق في الحصول على الامتيازات المقررة للعضوية في المجلس النيابي، والمتمثلة بصرف مخصصات العضوية الشهرية، وتوزيع مكاتب وطاقم إداري مخصص لهم داخل مجلس النواب.
لكن عبارة “الشروع في العمل” التي أوردها المشرع الدستوري في المادة 80 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مباشرة العمل النيابي ليس مرتبطا بنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية أو دفع مكافآت شهرية للنواب، بل هي متوقفة على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وهو الحكم ذاته الذي كرسته المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته، وفق نصراوين.
وبين، أنه سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى بأن القسم الدستوري هو شرط يجب استيفاؤه قبل الشروع في العمل، حيث جاء في قراره التفسيري رقم (2) لسنة 2003 القول “إن أداء العضو في كل من مجلسي الأعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور هو شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه”.
وقال نصراوين، إن ما يعزز من ارتباط مباشرة العمل النيابي بأداء القسم الدستوري، أن أول إجراء يقوم به مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى بعد تلاوة الإرادة الملكية السامية بدعوته إلى الاجتماع، هو الطلب من أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية بصيغتها المحددة في المادة (80) من الدستور، وذلك قبل البدء بالاستحقاقات الدستورية الأخرى المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، وتشكيل لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.
وعليه، فإن أعضاء مجلس النواب العشرين الذين لم يؤدوا القسم الدستوري بعد لعدم اجتماع المجلس النيابي حتى تاريخه، يفترض بهم ألا يمارسوا أية مهام رقابية إلى حين حصولهم على رخصة مباشرة العمل النيابي، وذلك من خلال أداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب.
وأشار إلى أن البعض قد يرى كتب النواب الجدد الموجهة إلى الإدارات الحكومية لا ترقى إلى اعتبارها اسئلة واستجوابات برلمانية وفق أحكام الدستور، وإنما هي مجرد خطابات يجري إرسالها تتضمن مطالبات بتنفيذ أعمال معينة أو الامتناع عن القيام بسلوكيات محددة.
وفند نصراوين ذلك بان هذه المراسلات التي يتم تداولها إعلاميا تحمل تواقيع أعضاء جدد في مجلس النواب العشرين بصفاتهم النيابية وليست الشخصية، وتتضمن استفهام العضو عن أمر يجهله في شأن من الشؤون العامة، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور. وهذه العناصر كافة هي ذاتها التي تكون محور السؤال النيابي كما حددتها المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ودعا إلى تأجيل “الحماسة الزائدة” التي يظهرها بعض النواب الجدد في ممارسة الوظيفة الرقابية، إلى حين دعوة المجلس الجديد لعقد أولى دوراته البرلمانية وأداء القسم الدستوري، فعندها فقط سيثبت لهم الحق الدستوري بمباشرة العمل النيابي بمظهريه التشريعي والرقابي.
وقال إن هذا الاندفاع النيابي يعطي إشارات ايجابية بأن مجلس النواب القادم سيولي الرقابة السياسية جل اهتمامه، وأنه سيكون مختلفا عن المجالس السابقة التي كانت تهتم بالعمل التشريعي على حساب الوظيفة الرقابية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية