منتدى سامي المنيس الثقافي: مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تحت عنوان «نداء للقوى الحية في البلاد»، دعا منتدى سامي المنيس الثقافي إلى «مشروع إصلاح سياسي وطني والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات».
وقال المنتدى في بيان «تتسارع الأوضاع السياسية تأزماً وتثير قلقاً حقيقياً في شأن التراجع في مجال الحريات الثقافية والشخصية وتزايد محاولات استهداف حقوق النساء في الكويت.
خصم الـ50 ديناراً من دعم العمالة... بسبب خلل الفني منذ دقيقتين مستشفى «المواساة الجديد» يحصد الدرجة الماسية والاعتماد الذهبي من «JCI» منذ 22 دقيقة
وأضاف البيان «يوجد في الكويت العديد من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي يجب أن تضطلع بدور حيوي لحماية حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي ذات الوقت حماية الحريات والمبادىء الذي أكدها دستور الكويت. لا شك أن مشروع قانون الاعلام الذي أعلن عنه أخيراً يمثل مؤشراً لما هو قادم من تضييق النطاق على الحريات الشخصية والثقافية كما تبين من مواد هذا القانون المقترح من وزارة الإعلام. ويتعين على هذه المنظمات والقوى أن تبين رفضها لهذا المسار وتؤكد معارضتها لكل أشكال التقييد للحريات والممارسات السوية والمتعلقة بالفنون والآداب والسينما والمسرح والصحافة والإعلام بكافة تنوعاته. لا يكفي إصدار البيانات بل أن المطلوب هو تلاقي هذه القوى وتبنيها مشروع إصلاح سياسي وطني ومواجهة السلطات الأساسية في البلاد والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف. القوى يجب أن تشكل جبهة وطنية تضم مختلف التيارات المدنية الواعية لمتابعة المسائل المتعلقة بالإصلاح السياسي وحماية الحريات وحقوق المواطنين ودعم دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كذلك يجب أن تعي هذه القوى أهمية الانتباه لقضايا التعليم وضرورة انتشاله من المستويات المتردية التي بلغها خلال السنوات والعقود الماضية بما أدى إلى تراجع المخرجات وتراجع التنمية البشرية. وكما هو معلوم أن نهضة الأمم والتنمية المستدامة لا تستقيم دون توفير تعليم متميز مواكب للمتغيرات العصرية المتسارعة. غني عن البيان أن تردي أوضاع التعليم ساهم في تراجع أوضاعنا السياسية والاقتصادية والثقافية».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.