منتدى سامي المنيس الثقافي: مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تحت عنوان «نداء للقوى الحية في البلاد»، دعا منتدى سامي المنيس الثقافي إلى «مشروع إصلاح سياسي وطني والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات».
وقال المنتدى في بيان «تتسارع الأوضاع السياسية تأزماً وتثير قلقاً حقيقياً في شأن التراجع في مجال الحريات الثقافية والشخصية وتزايد محاولات استهداف حقوق النساء في الكويت.
خصم الـ50 ديناراً من دعم العمالة... بسبب خلل الفني منذ دقيقتين مستشفى «المواساة الجديد» يحصد الدرجة الماسية والاعتماد الذهبي من «JCI» منذ 22 دقيقة
وأضاف البيان «يوجد في الكويت العديد من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي يجب أن تضطلع بدور حيوي لحماية حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي ذات الوقت حماية الحريات والمبادىء الذي أكدها دستور الكويت. لا شك أن مشروع قانون الاعلام الذي أعلن عنه أخيراً يمثل مؤشراً لما هو قادم من تضييق النطاق على الحريات الشخصية والثقافية كما تبين من مواد هذا القانون المقترح من وزارة الإعلام. ويتعين على هذه المنظمات والقوى أن تبين رفضها لهذا المسار وتؤكد معارضتها لكل أشكال التقييد للحريات والممارسات السوية والمتعلقة بالفنون والآداب والسينما والمسرح والصحافة والإعلام بكافة تنوعاته. لا يكفي إصدار البيانات بل أن المطلوب هو تلاقي هذه القوى وتبنيها مشروع إصلاح سياسي وطني ومواجهة السلطات الأساسية في البلاد والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف. القوى يجب أن تشكل جبهة وطنية تضم مختلف التيارات المدنية الواعية لمتابعة المسائل المتعلقة بالإصلاح السياسي وحماية الحريات وحقوق المواطنين ودعم دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كذلك يجب أن تعي هذه القوى أهمية الانتباه لقضايا التعليم وضرورة انتشاله من المستويات المتردية التي بلغها خلال السنوات والعقود الماضية بما أدى إلى تراجع المخرجات وتراجع التنمية البشرية. وكما هو معلوم أن نهضة الأمم والتنمية المستدامة لا تستقيم دون توفير تعليم متميز مواكب للمتغيرات العصرية المتسارعة. غني عن البيان أن تردي أوضاع التعليم ساهم في تراجع أوضاعنا السياسية والاقتصادية والثقافية».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.