نائبة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.
وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصادي المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار.
وأشارت نصيف إلى أن مشروع القانون المطروح بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية، مختتمة كلمتها قائلة: بناء عليه أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الضمان الاجتماعي المحافظات الحدودية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
استثماراته تصل لـ2.6 تريليون.. الهضيبي يوجه رسالة للحكومة الجديدة بشأن سوق العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، بالعرض الوافي الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة، مشيدا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس، كما أشار إلى أنه مع انتهاء دور الإنعقاد الرابع يتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ.
وطالب"الهضيبى" الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام بسوق العقارات والإسراع فى الإنتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث أن القانون لم ينفذ على أرض الواقع ويضر بالسوق العاقارى، موضحا أن سوق العقارات سوق استثمارى وفيه اموال تصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأعلن "الهضيبى"موافقته على تعديل المادة 35 من القانون سالف الذكر بعدم الاقتصار فى تأسيس شركات المساهمة على صناديق الملكية الخاصة، وفتح التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة وهذا اتجاه لرجال الأعمال خارج مصر.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024