نائب «التنسيقية»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024.
وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين 96، 240، واستئناف الأحكام الصادرة أمام الجنايات».
وأوضح النائب محمد عبد العزيز خلال الجلسة العامة، أنّ القانون يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون شامل للإجراءات الجنائية.
وأضاف أن القانون صدر عام 1950 وجرى عليه مجموعة من التعديلات، و لكن نحن في حاجة لمزيد من التعديلات، التي تحقق التوازن بين تحقيق الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات.
وأختتم: «الملاحظة الرئيسية على مشروع القانون أن تطبيقه يبدأ تنفيذه من أكتوبر 2024، وهناك قضايا منظورة من يناير حتى أكتوبر، ولذا نحتاج لبدء العمل به من تاريخ صدوره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية محمد عبد العزيز مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب محمود القيسي، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "نزف البشرى الى الشعب العراقي باقرار قانون العفو العام والذي يعتبر قانون انصاف الابرياء ونحن لا نؤيد اطلاق سراح الارهابيين".
وأضاف أنه "من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ خلال شهر من اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الشعب العراقي بإقرار المجلس التعديل على قانون العفو العام.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "بكل فخر واعتزاز، وباسم الشعب الذي نمثله، أعلن لكم اليوم إقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
وبين المشهداني "نوجه اليوم رسالة واضحة للجميع، أننا نسعى نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك والعدالة الاجتماعية، مرحلة تقوي الروابط بين أفراد المجتمع، وتفتح أبواباً جديدة أمام من أخطأوا في الماضي ليعودوا إلى صفوف البناء والإنتاج".
وقدم رئيس مجلس النواب "الشكر لكل من ساهم في إقرار قانون العفو العام من أعضاء مجلس النواب، وكل من دعم هذا المسار من القوى السياسية والمجتمعية، أنتم اليوم تؤسسون لمرحلة جديدة، شعارها التسامح والعمل المشترك من أجل رفعة وطننا" داعيا الى "الانطلاق معاً في مسيرة البناء، متسلحين بإرادة قوية وإيمان بوطن يستحق منا التضحية والعمل المخلص".
وكان مجلس النواب، قد صوت ف جلسته اليوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وعلى مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات