نائب «التنسيقية»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024.
وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين 96، 240، واستئناف الأحكام الصادرة أمام الجنايات».
وأوضح النائب محمد عبد العزيز خلال الجلسة العامة، أنّ القانون يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون شامل للإجراءات الجنائية.
وأضاف أن القانون صدر عام 1950 وجرى عليه مجموعة من التعديلات، و لكن نحن في حاجة لمزيد من التعديلات، التي تحقق التوازن بين تحقيق الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات.
وأختتم: «الملاحظة الرئيسية على مشروع القانون أن تطبيقه يبدأ تنفيذه من أكتوبر 2024، وهناك قضايا منظورة من يناير حتى أكتوبر، ولذا نحتاج لبدء العمل به من تاريخ صدوره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية محمد عبد العزيز مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
إقرأ أيضاً:
عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمال
مع اقتراب الأول من مايو، يوم الاحتفال السنوي بعيد العمال، يشهد عام 2025 انتصارا جديدا لصالح العمال في مصر، يتمثل في مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظر التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائي.
رؤية متوازنة وانتصار لحقوق العمالويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحوٍ أكثر توازنا وعدالة، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، ويأتي القانون الجديد متسقا مع رؤية مصر الاقتصادية التي تدعم دور القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وفي هذا الإطار، توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر والتقدير لكل من وزير العمل محمد جبران، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل خروج مشروع القانون إلى النور.
وأكد الجمل أن القانون الجديد جاء ثمرة نقاشات جادة وحوار فعال بين أطراف العمل الثلاثة، سعيا إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وذلك في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
الدور الحيوي لوزارة العملوأشار الجمل إلى الدور الحيوي الذي لعبه وزير العمل محمد جبران، من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي شاملة، استمع خلالها لجميع الأطراف المعنية بالقانون، وناقشوا مواده مادة بمادة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
كما أكد الجمل أن التوجيه الرئاسي المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان عاملا حاسما في تسريع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ضمن الحوار الاجتماعي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب واعتماده رسميا، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق العمال وبيئة العمل في مصر.
مكتسبات حقيقية للعمالوأشار الجمل إلى أن القانون الجديد يتضمن مكتسبات واضحة ومباشرة للعمال، من أبرزها:
إلغاء استمارة «6» التي كانت تستخدم في تسريح العمالة بشكل مفاجئ.تنظيم صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم.تحديد الأجر بشكل واضح في عقد العمل.تعزيز حقوق المرأة العاملة، خصوصا في فترتي الحمل والرضاعة، بما يضمن لها بيئة عمل أكثر أمانا وإنصافا.تنمية المهارات ودعم الإنتاجومن بين أهداف القانون الجديد أيضا، دعم عمليات التدريب والتعلم المستمر للعمالة، الأمر الذي يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين استمرارية التشغيل، بما يعود بالنفع على الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سوق العمل.
وفي تطور نوعي لآليات التعاون داخل بيئة العمل، خصص مشروع القانون بابا كاملا لتنظيم علاقات العمل الجماعية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يهدف إلى:
رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي.تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال).خلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات.دعم الاستقرار المؤسسي بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.ووجه عبدالمنعم الجمل التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة إقرار القانون، مؤكدا أن الجميع ينتظر الآن صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة التي ستوضح آليات تطبيق القانون، بعد التصديق عليه رسميا من رئيس الجمهورية.
ونظم مشروع قانون العمل الجديد صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه:
- تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو