المحكمة الاتحادية: عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة بخور عبد الله
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
14 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. إذ إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق”.
وأشار إلى أنه “لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جمهوریة العراق
إقرأ أيضاً:
خلاف سني-سني يربك إعلان عيد الفطر في العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق حالة من الجدل والارتباك بشأن موعد إعلان عيد الفطر، حيث تباينت مواقف الجهات الدينية السنية بين تأكيد رؤية هلال شوال ونفيها.
وأعلنت دار الإفتاء العراقية في وقت مبكر أن الأحد 30 مارس سيكون أول أيام العيد بناءً على ثبوت الرؤية، لكن ديوان الوقف السني تراجع لاحقاً عن هذا الموقف، مشيراً إلى أن الأحد متمم لرمضان والإثنين 31 مارس هو بداية العيد، مما أثار انقساماً واضحاً.
وتسبب التناقض في موجة من التساؤلات حول أسباب التغيير المفاجئ، حيث رجحت مصادر مطلعة في ديوان الوقف السني أن الخلاف نشأ داخل لجنة ثبوت الرؤية ذاتها، إذ انقسمت بين فريق يرى أن الهلال لم يُرَ بشكل شرعي وآخر أصر على إعلان العيد يوم الأحد.
وتزعم مصادر إلى أن ضغوطاً سياسية وإقليمية وراء هذا الارتباك، مع تلميحات إلى صراع سني-سني على النفوذ داخل الهيئات الدينية.
وأثارت الروايات المتناقضة اتهامات بتدخلات خارجية، حيث زعم سياسيون سنة، كمشعان الجبوري، أن ضغوطاً شيعية سعت لمنع توحيد موعد العيد مع دول مثل السعودية وتركيا، وهو ما نفته مصادر شيعية وصفته بـ”التلفيق”.
في المقابل، أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق موقفاً مستقلاً، معلنة الأحد أول أيام العيد بناءً على رؤية شرعية، مما عزز الانقسام بين الجهات السنية.
وكشفت الأحداث عن عمق التوترات الداخلية في المشهد الديني العراقي، حيث يرى مراقبون أن الخلاف لا يقتصر على تفسير الرؤية الفلكية، بل يمتد إلى صراعات سياسية ونفوذ بين تيارات سنية، فضلاً عن تأثيرات إقليمية محتملة. وأظهرت التطورات إلى انقسام حتى في إقليم كردستان بين كركوك وأربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts