أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تعظيم منظومة الأمان الاجتماعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.

تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب

وأوضح عبد المحسن أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبران حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدا أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيوخ الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حزب حماة الوطن الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.

وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.

وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.

وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.

وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.

وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.

وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.

إعلان

ومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان