قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية،  هو التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014، بوجوب تعديل هذا القانون بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل واجب لأن القانون 150 لسنه 1950 قد مر عليه أكثر من 70 عاما، ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون.

وأشار إلى أن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة على حماية الأبرياء، إلى جانب قدرتها على العقاب وحماية المجتمع.

وأكد أن حزب المستقلين الجدد يثمن التزام الدولة وحرصها على إعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مع رفض التعديل على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستقلين الجدد الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بداية دور الانعقاد القادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية.

 وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.

ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون  إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل، كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا علي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

مقالات مشابهة

  • حزب المستقلين الجدد يطلق حملة «رشد طاقتك.. ادعم بلدك»
  • جبالي: قانون الإجراءات الجنائية سيتم مناقشته خلال الإجازة البرلمانية
  • رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
  • رئيس النواب: لجنة برلمانية تجري تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يعلن عن موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بداية دور الانعقاد القادم
  • رئيس تشريعية النواب يشيد بـ «مشروع قانون أحكام المرافعات»
  • رئيس «النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد المقبل
  • «المستقلين الجدد»: تصريحات «مدبولي» بشأن أزمة الكهرباء إيجابية ومطمئنة
  • نائب: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هدية للشعب المصري