قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية،  هو التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014، بوجوب تعديل هذا القانون بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل واجب لأن القانون 150 لسنه 1950 قد مر عليه أكثر من 70 عاما، ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون.

وأشار إلى أن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة على حماية الأبرياء، إلى جانب قدرتها على العقاب وحماية المجتمع.

وأكد أن حزب المستقلين الجدد يثمن التزام الدولة وحرصها على إعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مع رفض التعديل على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستقلين الجدد الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

رئيس المستقلين الجدد: مصر أكدت من خلال موقفها التضامن الكامل مع الحقوق الفلسطينية

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، دور الأحزاب في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا:" إن القيادة السياسية كانت صاحبة موقف واضح ومحدد ليس لمنطقة الشرق الأوسط وفقط ولكن للعالم العربي وللعالم أجمع".

وأضاف الدكتور هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “extra news”، أن مصر أكدت من خلال موقفها التضامن الكامل للحقوق الفلسطينية، وهو ينم عن قوة الدولة المصرية  وما حدث من حالة اصطفاف وطني للدولة  المصرية.

وأوضح أن الشعب المصري قدم ملحمة  كبيرة سواء كان على مستوى القيادة السياسية أو المستوى الشعبي أو من خلال المساعدات الإنسانية  الكبيرة، لافتًا إلى أن هناك تضامن كبير تم على كل المستويات  من القيادة  السياسية التي خططت أن تسير في عدة  مسارات؛ منها المسار السياسي  المتمثل في الجهود السياسية، والمسار الدبلوماسي والقانوني من خلال محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى المسار الشعبي والإنساني.

مقالات مشابهة

  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • رئيس "المستقلين الجدد" يوضح دور الأحزاب السياسية في دعم القضية الفلسطينية
  • رئيس المستقلين الجدد: مصر أكدت من خلال موقفها التضامن الكامل مع الحقوق الفلسطينية
  • «المستقلين الجدد»: تنمية سيناء هدف استراتيجي تعمل الدولة على تنفيذه
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • «الحرية المصري»: قانون المسؤولية الطبية يحمي حقوق المرضى.. ويعزز الثقة
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء