«مستأجري الإيجار القديم» عن وثيقة «الملّاك»: ليسوا أصحاب صفة أصلية

ردّ شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، على المذكرة التي أعلن ملاك الإيجار القديم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية والتي تضمنت عددًا من الحلول المنطقية لأزمة الإيجار القديم من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة.

المؤجرون ليسوا أصحاب صفة أصلية

ووصف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، المذكرة التي تقدم بها بـ«الادعاءات»، مؤكدا أن هؤلاء المؤجرين حاليًا ليسوا أصحاب صفة أصلية لكي يتقدموا بمذكرة لأنهم ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات وإنما هم ملاك جدد مقاولين وشركات عقارية يريدون التكسب على حساب حقوق المستأجرين القانونية.

وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد القانوني لورثه المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون ووفق المادة 195 من الدستور المصري فإن هذه الأحكام نهائية وملزمة للأفراد ولكافة مؤسسات الدولة وهي لا تناقض بعضها البعض فجميعها يصب في اتجاه واحد فقط ولا يجوز أن تقر المحكمة الدستورية في أحكامها أو تحث على تعديل مسألة فصلت فيها وحكمت حكما نهائيا وذلك لأن أحكامها فاصلة وكاشفة ونهائية ولا يجوز نقضها.

وشدد على أن الادعاء بأن قوانين الإيجارات استثنائية فهذا ادعاء باطل إذ أنها كانت استثنائية منذ سنه 1920 منذ وقت الحرب العالمية وحتى قانون 52 لسنه 1969 وحتى صدور قانون 49 لسنه 1977 والذي ألغى جميع القوانين الاستثنائية التي قبله ثم صدر قانون 136 لسنه 1981 مكملا لقانون 77 ليصبح قانون أصيل ليس استثنائيا وصادرا في ظل شرعية دستورية مستقرة لدستور 1971 واعتقد أن سنة 1977 كانت الدولة في استقرار ولا تمر بكوارث أو حروب.

كما أوضح أن المادة 224 من الدستور المصري قد أقرت بأنه لا يجوز إلغاء كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور 2014 ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها وهناك فرق بين مادة من مواد الدستور والحكم الدستوري فمن الجائز تعديل مادة من مواد الدستور ولكن ليس من الجائز تعديل حكم دستوري بات ونهائي صدر فى مسألة معينة وفصل فيها.

وتابع: «أما بالنسبة لتخفيض الأجرة فكان مقابل هذا التخفيض الإعفاء الضريبي عن العقارات القديمة من الدولة فجميع هذه العقارات معفاة من الضرائب العقارية وأيضا كان يحصل المؤجر على قروض ميسرة معفاة ومن جميع القيود عليها».

المصدر: الوطن