بعد اكمال مناقشته داخل اللجنة القانونية.. قانون العفو العام ينتظر القراءة الأولى في مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، عدم تعارض قانون العفو العام مع الدستور أو القوانين النافذة.
وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب، بعد مناقشتها لقانون العفو العام، لم تجد فيه ما يتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة”، مشيرًا إلى “اكمال مناقشة القانون داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه في الجلسات المقبلة لغرض القراءة الأولى”.
وأضاف أن “القانون ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت لغرض تشريعه”، مؤكدًا أن “اللجنة القانونية ستقوم بمراقبة ما يضاف على نصوص القانون من أجل ضمان عدم مخالفته للدستور والقوانين النافذة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل