بقلم أياد السماوي ..

أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .

. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ أن تكون خاضعة في قراراتها لأيّ سلطة من السلطات الثلاث ..
والذي جعل من المحكمة الاتحادية العليا سلطة فوق السلطات ، هو الدستور العراقي الذي هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ، فالدستور في المادتين ( ٩٣ ، ٩٤ ) قد رسم صلاحيات وسلطة هذه المحكمة ، والدستور هو الذي منح هذه المحكمة هذه العلوية في القرارات ، وبحسب خبراء وفقهاء الدستور ، فإنّ قرارات هذه المحكمة تحمل نفس علوية الدستور العراقي ، وهذه العلوية لا تنفرد بها المحكمة الاتحادية العليا في العراق فحسب ، بل هي صفة عامة تتمتع بها كلّ المحاكم الدستورية في العالم ، وليس العراق استثناءً من هذه الصفة ، أي أنّها صاحبة القول الفصل بتوافق أيّ قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور العراقي الذي هو القانون الأعلى في البلد والذي لا يجوز مخالفته أبدا ..
فإذا كانت هذه مكانة المحكمة الاتحادية في الدستور العراقي ، فلماذا هذه المشاريع التي تسعى لتجريدها من صلاحياتها الدستورية ؟ ومن هي بالضبط الجهة التي تريد تجريد هذه المحكمة من صلاحياتها الدستورية ومن كونها سلطة فوق السلطات ؟ ولماذا ؟؟؟ وهل لقرارات هذه المحكمة التاريخية وخصوصا قرارها الأخير ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) صلة بمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المخالف كليّا للدستور والقانون ؟ ، أم هي الإرادة الأمريكية والإقليمية بنزع المخالب الدستورية لهذه المحكمة ؟ وهل حقا أنّ رئاستي الجمهورية والوزراء هي من يقف وراء هذه المشروع المشبوه ؟؟
أياد السماوي
في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا الدستور العراقی هذه المحکمة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية

آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا  ردت شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك إزاء تشكيل الحكومة المحلية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.وقال المصدر ، إن المحكمة الاتحادية ردت 5 شكاوى قدمها رئيس الحكومة المحلية السابق لكركوك عضو مجلسها الحالي راكان سعيد الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، وعضو المجلس سوسن عبد الواحد جدوع ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تعلن الثأر لضابط الشرطة الاتحادية الذي استشهد امس
  • أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد الاستفتاء عليها
  • المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
  • المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية
  • أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم
  • قطر: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 90.6%
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
  • قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
  • الناخبون في قطر يتوجهون للتصويت على التعديلات الدستورية