المحكمة الاتحادية العليا .. سلطة فوق السلطات ..
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بقلم أياد السماوي ..
أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .
والذي جعل من المحكمة الاتحادية العليا سلطة فوق السلطات ، هو الدستور العراقي الذي هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ، فالدستور في المادتين ( ٩٣ ، ٩٤ ) قد رسم صلاحيات وسلطة هذه المحكمة ، والدستور هو الذي منح هذه المحكمة هذه العلوية في القرارات ، وبحسب خبراء وفقهاء الدستور ، فإنّ قرارات هذه المحكمة تحمل نفس علوية الدستور العراقي ، وهذه العلوية لا تنفرد بها المحكمة الاتحادية العليا في العراق فحسب ، بل هي صفة عامة تتمتع بها كلّ المحاكم الدستورية في العالم ، وليس العراق استثناءً من هذه الصفة ، أي أنّها صاحبة القول الفصل بتوافق أيّ قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور العراقي الذي هو القانون الأعلى في البلد والذي لا يجوز مخالفته أبدا ..
فإذا كانت هذه مكانة المحكمة الاتحادية في الدستور العراقي ، فلماذا هذه المشاريع التي تسعى لتجريدها من صلاحياتها الدستورية ؟ ومن هي بالضبط الجهة التي تريد تجريد هذه المحكمة من صلاحياتها الدستورية ومن كونها سلطة فوق السلطات ؟ ولماذا ؟؟؟ وهل لقرارات هذه المحكمة التاريخية وخصوصا قرارها الأخير ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) صلة بمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المخالف كليّا للدستور والقانون ؟ ، أم هي الإرادة الأمريكية والإقليمية بنزع المخالب الدستورية لهذه المحكمة ؟ وهل حقا أنّ رئاستي الجمهورية والوزراء هي من يقف وراء هذه المشروع المشبوه ؟؟
أياد السماوي
في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا الدستور العراقی هذه المحکمة
إقرأ أيضاً:
الحيرة القاتلة
من أروع العبارات التى جاءت فى مسرحية «القضية» للكاتب الكبير «لطفى الخولى».. «أقفل الشباك ولا أفتحه» تلك المسرحية التى أذاعها التليفزيون المصرى أكثر من مرة. وقد علق كاتب المسرحية على تلك العبارة فى مقال له نشر فى مجلة الطليعة، ذكر فيه أن تلك العبارة ترسخت فى وجدان الناس، وهى تعبير عن رأيه فى الحيرة التى يقع فيها الشخص العادى أمام القوانين التى تتغير وتتبدل بشكل لا يستوعبها. الأمر الذى أصبح معه الإنسان المصرى يعيش غريباً عن القانون والدولة، سواء سلطة الدولة أو سلطة الحكومة أو سلطة القضاء أو أى سلطة أخرى، كما لو كان يعيش خارج هذه النظم، فالمواطن العادى أصبح لا يعرف أين تبدأ حقوقه، فى الوقت المُطالب فيه بتحقيق كافة الالتزامات التى عليه دون مناقشة، حتى لو كانت تلك الالتزامات متعارضة مع بعضها، ففى حالة فتح الشباك غرامة وكذلك غرامة لو أغلق الشباك. ولقد تجاوز الأمر لتجاوز المواطن البسيط لتصل إلى المثقفين وأصحاب المهن المختلفة، فالجميع الآن لا يعرف ماذا تريد أى سلطة من تلك السلطات من الناس؛ لذلك لا تلوم الناس فى الانسحاب ومحاولات الهروب من البلد بعد أن قفل الشباك على يده ولا يستطيع فتحه، وانتشر بينهم اللامبالاة والإحساس بما يدور حولهم.
لم نقصد أحداً!!
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة