المحكمة الاتحادية العراقية: اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت خالفت دستور 2005
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الاتحادية العراقية العليا حيثيات وأسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق.
وقالت المحكمة: "إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديموقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعدما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة، ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فإن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".
وزير الصحة يعتمد لائحة اشتراطات وضوابط ترخيص المنشآت الصحية الأهلية منذ 5 دقائق مجلس الوزراء يؤيد قرار وزير البلدية بعدم الموافقة على تخصيص ممشى في «بنيدر» منذ 15 دقيقة
وأضافت: "إن المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. إذ إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود، كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق".
وتابعت: "ولا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: جمهوریة العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية لـبغداد اليوم: علينا التكيف مع الوضع السياسي الجديد بالولايات المتحدة
بغداد اليوم - بغداد
اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، ان الإشارات الحالية بعد فوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب إيجابية، مشيرا الى ان واجب الحكومة العراقية ان تتأقلم مع هذه الحكومات وتنسق معها لكي تحمي مصالح الشعب العراقي.
وقال العوادي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "هنالك عشرات القراءات للمرحلة القادمة لكن بالنهاية فان التحليلات السياسية بعضها قابلة للتطبيق والأخرى غير قابلة للتطبيق ففي أحيان كثيرة اشبه بالتنبؤات قد تتحقق وقد لا تتحقق وهنالك لدى البعض نسبة خوف كبيرة جدا مبنية على التجربة الاولى للرئيس ترامب بالتالي كثير من التحليلات هي تحليلات استصحابية ترجع الى قراءة التجربة الاولى".
وأضاف ان "الامر حاليا نعتقد انه مختلف فالإشارات لحد الان خلال الأيام الماضية منذ يوم الانتخابات الى اليوم هي إشارات مقبولة وجيدة من خلال ارسال رئيس الوزراء تهنئة لترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات كما اجرى اتصال هاتفي مهم جدا مع الرئيس ترامب وكان إيجابي أيضا وتضمن مجاملات كثيرة وكلام عن العراق والوضع الاقتصادي وعن المشاريع الاستراتيجية العراقية وعن الوعود التي اطلقها ترامب".
وتابع "لا نريد ان نستعجل بالقراءات كحكومة مع قضية مهمة جدا فواجب الحكومات ان تعمل بالأمر الواقع فليس من واجبها ان تثير الخوف وان تنتقد الرئيس الفلاني وتشجع الرئيس الفلاني فالحكومة واجبها ان تحفظ مصالح الشعب العراقي"، منوها الى ان "العالم فيه دول كثيرة وبعضها كبيرة وكل هذه الدول خصوصا الكبرى فيها مزاج وانتخابات ويصل أنواع من الرؤساء بالتالي واجب الحكومة العراقية ان تتأقلم مع هذه الحكومات و تنسق معها لكي تحمي مصالح الشعب العراقي وهذا ما نعمل عليه".