برلماني: الدستور ألزم الدولة بحماية ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة أن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف.
ومن جانبه أعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: "نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات.
وطالب فتحي، الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور طلعت عبد القوي لجنة التضامن بمجلس النواب ذوي الاعاقة
إقرأ أيضاً:
العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول موازنة 2025، وفيما أوضحت الامتيازات الممنوحة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2024، أكدت تدريب 5000 منهم على برامج الإدماج الاقتصادي.
وقالت رئيس الهيئة ذكرى عبد الكريم، في تصريح أورردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بالنسبة لزيادة رواتب ذوي الإعاقة فنحن ننتظر التصويت على جداول موازنة 2025".
وأضاف، أن " قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، وتضمن امتيازات بينها تمديد فترة التفرغ الوظيفي للمُعين إلى سنتين بعد أن كانت سنة واحدة، إضافة إلى منح ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب أو الأم) حق إعانة أكثر من معاق واحد وفقًا للقانون".
وتابع، "كما تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، وتوفير امتيازات إضافية في قطاعي التعليم والتربية، بما في ذلك تخفيض الأجور".
ولفتت إلى، أن "عدد المسجلين من ذوي الإعاقة في منصة "أور" منذ إطلاقها بلغ نحو 600 ألف شخص، حيث تم تصنيفهم حسب نوع الإعاقة، مناطق السكن، وأقرب نقطة دالة، وذلك لتسهيل الوصول إلى المشكلات التي تواجههم وتقديم الدعم المناسب".
وفي ما يخص التدريب والتأهيل المهني، أكدت عبد الكريم أن "الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الإدماج الاقتصادي"، مشيرة إلى، أنه "تم تدريب أكثر من 5000 شخص من ذوي الإعاقة على مهارات متنوعة مثل: التسويق الالكتروني من المنزل مع توفير الأجهزة اللازمة، الخياطة، حيث تم تسليم المتدربين مكائن خياطة لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة، فضلًا عن صناعة الصابون، حيث بدأ العديد منهم في إنتاج هذه المنتجات وبيعها، والهيئة مستمرة في تقديم الدعم والتدريب لتعزيز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام