برلماني: الدستور ألزم الدولة بحماية ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة أن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف.
ومن جانبه أعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: "نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات.
وطالب فتحي، الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور طلعت عبد القوي لجنة التضامن بمجلس النواب ذوي الاعاقة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة حتى نهاية السنة المالية، مما يسمح للمشرعين الجمهوريين بالتركيز على مشاريع قوانين الحدود والضرائب في الأشهر المقبلة.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن ترامب وقع التشريع أثناء وجوده في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق الكونغرس بفارق ضئيل على خطة الإنفاق التي قدمها الحزب الجمهوري يوم الجمعة.
ورغم المعارضة، تمكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من حشد دعم بعض زملائه الديمقراطيين لمساعدة الأغلبية الجمهورية في تمرير الخطة، ما أثار انقسامات داخل الحزب الديمقراطي.
خلافات بين الديمقراطيين
أثار دعم شومر للخطة خلافًا بين الديمقراطيين، حيث رأى البعض أنه من الضروري عدم عرقلة الخدمات الحكومية المحورية، بينما اعتبر آخرون أن تمرير التشريع كان فرصة للضغط على إدارة ترامب وإيلون ماسك بشأن قراراتهما المتعلقة بالفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين وتقليص الوكالات الحكومية.
بعد التصويت، أشاد ترامب بموقف شومر، واصفًا قراره بأنه "الشيء الصحيح". كما دعا المشرعين إلى تحويل انتباههم إلى تمديد وتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى إمكانية تمريرها دون دعم الديمقراطيين.
ومع ذلك، يواجه مشروع القانون تحديات داخل الكونغرس، حيث يبدي بعض الجمهوريين المحافظين تحفظات بشأن الخطط المالية الموسعة لترامب، والتي تشمل إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة، والضمان الاجتماعي، وأجور العمل الإضافي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية