المادة 140 من الدستور توقف تشريع قانون تملك الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، رفض قانون تمليك الأراضي الزراعية.
وقالت عضو اللجنة زوزان علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون تمليك الأراضي الزراعية رُفِض من قبل بعض اعضاء مجلس النواب، بسبب بعض الملاحظات، وتم تأجيل التصويت عليه إلى إشعار آخر”.
وأضافت علي أن “الاعتراضات على القانون جاءت من قبل جميع الأطراف السياسية الكردية والعربية والتركمانية في المناطق المتنازع عليه يخشون تأثير الامر على مناطقهم الخاضعة للمادة 140 من الدستور”، مشيرة إلى أن “محاولة بعض الأطراف استثناء هذه المناطق من القانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ربط المدن الجديدة بمنظومة المتغيرات المكانية لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .
التعال الفورى مع المخالفات فى المهدكما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.