حيروت – صنعاء

 

 

 

 

كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.

 

 

 

 

وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.

 

 

 

 

والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”.

 

 

 

 

وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة “سبأ” نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.

 

 

 

 

وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد” فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية “من خارج أعضاء السلطة القضائية”، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

 

 

 

 

وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.

 

 

 

 

وطبقا للمسودة فإن تعديلات القانون الجديدة، تمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

 

 

 

 

وحدد مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.

 

 

 

 

وأثارت تلك التعديلات  حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

 

 

 

 

وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.

 

 

 

 

ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.

 

 

 

 

يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة

إقرأ أيضاً:

ترامب: لا أمزح بشأن ولايتي الثالثة

#سواليف

صرح الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب بأنه لا يستبعد ترشحه للرئاسة الأمريكية لولاية ثالثة، رغم أن #الدستور_الأمريكي لا يسمح للشخص الواحد بتولي منصب الرئاسة أكثر من مرتين.

وقال ترامب في حديث لقناة “إن بي سي”، يوم الأحد: “الكثير من الناس يريدون أن أقوم بذلك… وأقول لهم إن هناك طريقا طويلا أمامنا، إذ إن هذه الإدارة تولت المهام قبل قليل”.

وأضاف #ترامب أنه مركز على ولايته الحالية.

مقالات ذات صلة نتنياهو يضع شروطا لإنهاء وجود الفلسطينيين في غزة.. وحماس ترد 2025/03/31

ورداً على سؤال حول رغبته في ولاية ثالثة قال ترامب: “أحب العمل… وأنا لا أمزح”، مضيفا أن “من السابق لأوانه التفكير في ذلك”.

واعتبر ترامب أن هناك وسائل لتحقيق ذلك. وفي معرض تعليقه على إمكانية ترشح نائبه جاي دي فانس للرئاسة ثم تسليم المهام لترامب، قال إن “هذه إحدى الطرق… وهناك أخرى أيضا”.

ورفض ترامب الكشف عن الطرق الأخرى التي كان يقصدها.

يذكر أن التعديل الـ 22 على الدستور الأمريكي يحظر تولي شخص واحد لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين.

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء #الكونغرس أو ثلثي الولايات على عقد مؤتمر لطرح المقترحات بشأن التعديلات عليه. وبعد ذلك سيكون من الضروري أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على التعديلات.

مقالات مشابهة

  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • 4 قرارات من نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • ترامب: لا أمزح بشأن ولايتي الثالثة