يمس المحامين والقضاة وينتهك الدستور .. الكشف عن مشروع حوثي جديد بشأن السلطة القضائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حيروت – صنعاء
كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”.
وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة “سبأ” نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد” فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية “من خارج أعضاء السلطة القضائية”، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وطبقا للمسودة فإن تعديلات القانون الجديدة، تمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.
وحدد مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية