التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، سواليف عقدت اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين الأحزاب اليوم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
عقدت #اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين #الأحزاب اليوم في مقر #حزب_العمال أكدت فيه على فعالياتها لهذا الاسبوع.وقالت الدكتورة رلى الحروب أمين عام حزب العمال إن باكورة نشاطات التنسيقية لهذا الاسبوع ستكون #العاصفة_الالكترونية التي يشارك فيها عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من الساعة 8.00- 10.00 مساء اليوم تحت هاشتاغين هما: #الملك_حامي_الحريات، و #قانون_الجرائم_ضد_رؤية_الملك ، داعية #الشعب_الأردني إلى الانتفاض دفاعا عن حرية رأيه، والمشاركة في هذه العاصفة تحت الهاشتاغين المعتمدين كأدنى درجات الاحتجاج، موضحة أن الهدف من هذه العاصفة إيصال صوت الشعب الاردني إلى الملك ومطالبته برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يحول الاردن إلى سجن كبير، ويعتقل الفضاء الالكتروني، مشيرة إلى أن الملك شريك السلطة التشريعية بموجب الدستور الاردني، ويملك صلاحية رد القوانين.وطالبت الحروب أعضاء مجلس الأعيان الرافضين لهذا المشروع بالتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الاعيان غدا الثلاثاء قبل الشروع بمناقشة القانون تحت القبة تطالب بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، لأن فيه نصوصا تنتهك حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم بحرية، وهو الحق الذي كفلته المادة 15 من الدستور الاردني وحقهم في مخاطبة السلطات العامة وهو الحق الذي كفلته المادة 17 من الدستور، وتميز بين الأردنيين، خلافا لأحكام المادة 6 من الدستور، مشيرة إلى نص المادة 128 من الدستور والتي تؤكد على أن القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات لا ينبغي لها أن تفرغها من جوهرها.وأكد الدكتور سلمان النقرش امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أن وقفة يوم الثلاثاء التي تعقدها التنسيقية أمام مجلس الأعيان قائمة في موعدها وهو الساعة 11.00 صباحا، وستتضمن مؤتمرا صحافيا في الهواء الطلق، داعيا قوى المجتمع المدني الحية للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة لإيصال الصوت عاليا إلى مجلس الأعيان بأن الشعب يطالب برد هذا القانون، وليس مجرد إدخال تعديلات طفيفة عليه.أما أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة فقد أكد على أن التنسيقية ستعقد مؤتمرا وطنيا حاشدا للدفاع عن الحريات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة في الساحة المقابلة لمقر الأمانة العامة لجبهة العمل الإسلامي في العبدلي، تشارك فيه جميع القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية، وسيلقي أمناء عامين الأحزاب المشاركة بالاضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة كلمات قصيرة حول الحريات وقانون الجرائم الالكترونية، ومن المرجح ان تتخلل المؤتمر فقرات فنية معبرة.وقال العضايلة إن هذا المؤتمر يأتي ليعبر عن حالة التنوع والتوحد في الساحة الحزبية الأردنية مشيرا إلى أن الحسنة الوحيدة لهذا القانون المعيب هي أنه وحد الطيف السياسي كله ضد مشروع القانون الذي لم يسبق له مثيل في عرفيته وعواره التشريعي وقمعه للحريات
52.39.193.4
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة من الدستور
إقرأ أيضاً:
صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل مشهد سياسي متشابك، لا يزال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يواجه عقبات تعيق طرحه رسميا داخل البرلمان.
في السياق يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، أن عدم اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على صيغة القانون الجديدة هو العائق الأساس أمام أي تقدم في هذا الملف.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إلى، أن: "لكل جهة سياسية رؤية مختلفة حول التعديلات المقترحة، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمرا معقدا".
وأضاف، "هناك مخاوف من أن تستغل بعض الأطراف تعديل القانون لاستهداف خصومها انتخابيا، الأمر الذي يزيد من حدة الخلافات ويجعل تمرير التعديلات أمرا صعبا".
وسط هذه التجاذبات، يبقى مستقبل قانون الانتخابات معلقا بين شد وجذب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية أي بوادر اتفاق قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف الحساس.