مايا مرسي لـ«الشاهد»: لأول مرة يذكر الدستور كفالة الدولة للمرأة من كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، ومنها المادة 214 والتي تنص على المجالس القومية، «بعد أن كان هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن يتم تعلية المنصب ليكون مستشارا لرئيس الجمهورية».
قانون يحمي المجالس القومية كافةوأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news: «لكن لا يعتبر آلية، وكان دسترة تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدسترة تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لابد من أخذ رأي هذه المؤسسات».
وتابعت: «تم حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فأصبح هناك اطمئنان، وأتذكر لحظة دخولي البرلمان لمناقشة نسبة الـ25% للمرأة، كان الحديث يدور عن 15% والطموح كان لـ30%، ولكن كان هناك جدال ديمقراطي صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات في البرلمان 28% لأن هناك بنظام الفردي والقوائم، وأخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضاعف النسبة وأصبح السيدات في مجلس الشيوخ 14%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الدستور البرلمان
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" ينظم فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهد حضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة ، واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.
هذا وشهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية فى المستشفيات الجامعية "للمرأة والفتاة التى تتعرض للعنف" ، والذى يعد مرجعا هاما لمقدمى الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وشددت على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة وأن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما استعرضت مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التى يقدمها المركز لتمكين المرأة إقتصاديا وتطرقت الى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.
وأكدت سالى ذهنى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات ، لافتة الى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التى تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين ، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات ، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
وأكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة ، مشيرة الى الحملة الإعلامية التى أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021 ، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والعلاجي ، وكذلك التثقيف الصحي الذى تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس ، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة ، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية ،والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذى شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلي أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي ، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع 'الصحة النفسية لضحايا العنف و الرعاية الذاتية لمقدمى الخدمات الصحية".
جدير بالذكر أن وحدات المرأة الأمنة متواجدة بمحافظات "القاهرة ، بنها ، أسيوط ، المنصورة ، المنيا، قناة السويس ، الدقهلية ، الإسكندرية ، الزقازيق ، الغربية ، بنى سويف ، سوهاج ، الفيوم ، بورسعيد ، كفر الشيخ".