أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، ومنها المادة 214 والتي تنص على المجالس القومية، «بعد أن كان هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن يتم تعلية المنصب ليكون مستشارا لرئيس الجمهورية».

قانون يحمي المجالس القومية كافة

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news: «لكن لا يعتبر آلية، وكان دسترة تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدسترة تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لابد من أخذ رأي هذه المؤسسات».

نسبة السيدات في البرلمان 28%

وتابعت: «تم حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فأصبح هناك اطمئنان، وأتذكر لحظة دخولي البرلمان لمناقشة نسبة الـ25% للمرأة، كان الحديث يدور عن 15% والطموح كان لـ30%، ولكن كان هناك جدال ديمقراطي صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات في البرلمان 28% لأن هناك بنظام الفردي والقوائم، وأخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضاعف النسبة وأصبح السيدات في مجلس الشيوخ 14%».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المرأة الدستور البرلمان

إقرأ أيضاً:

امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيل

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

 

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة ينظم ندوة حول الأمراض النادرة آمال وتحديات جديدة
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • "القومي للمرأة" يشارك فى فعاليات دوائر حكي لبرنامج "نقول سوا"
  • القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات "تحويشة" في 4 محافظات
  • بو صعب من عين التينة: هناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • المجلس القومي للمرأة يشيد بـ ياسمين عبد العزيز.. وردّ مؤثر منها
  • رئيس القومي للمرأة تشهد احتفالية عيد القيامة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية
  • القومي للمرأة يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة