بعد تصديق البرلمان.. عدم اختصاص القضاء الإداري في دعوى قضائية لإيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، في الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بعدم الاختصاص ولائيا في نظر الدعوى.
تقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وجاء سبب الطعن بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا، وإذا نصت المادة الأولى من الدستور: هو نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وفي ظل الثورات المتعاقبة انتهاءً بثورة 30 يونيو وفي ظل كتابة دستور يصون الحرية ويحمى المواطن والوطن ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعمالًا لنص المادة 23، 45، 66، 94، 95، 101، 184 من الدستور، والتي حمت الملكية الخاصة للأفراد والمحافظة على الثروات الحيوانية والسمكية والرفق بالحيوان وسيادة القانون كأساس للحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانه للحقوق والحريات وإعمالًا للمادة 95 دستوريا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
وطالبت قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقي وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد 15،17، 18، 19، 25، 26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب
إقرأ أيضاً:
قدمت للشرع هدية رمزية.. "سيّدة القلادة" تواجه دعوى قضائية
تواجه غادة الشعراني، الناشطة السورية من محافظة السويداء، دعوى قضائية قدّمت قبل أيام إلى النيابة العامة في دمشق، على خلفية مشاركتها في اجتماع رسمي بمحافظة السويداء مطلع أبريل الجاري، ظهرت فيه وهي تخاطب المحافظ مصطفى البكور بلهجة اعتبرها البعض "حادة".
وبحسب وسائل إعلام سورية، تضمنت الشكوى، اتهامات بالذم والتحقير بحق موظف حكومي، والنيل من هيبة الدولة، وإثارة النعرات الطائفية، وأحيلت الشكوى إلى القضاء الجزائي للنظر فيها.
وجاء كلام الشعراني في أعقاب حادثة اعتقال مجموعة من أبناء السويداء أثناء توجههم إلى الرقة لحضور فعالية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، حيث أوقفوا على حاجز أمني ثم نقلوا إلى "سجن حارم" شمالي البلاد.
ودافعت الشعراني في حديثها بقوه عن المعتقلين الذين تعرضوا بحسب شهاداتهم للتعذيب خلال فترة الاعتقال.
وتفاوتت ردود الفعل حيال موقف الشعراني بينما رأى أنها سعت لإحقاق الحق والعدالة وبينما من اعتبرها تجاوزت الحدود المسموح بها في الحديث مع محافظ السويداء.
القلادة الرمزية
وكانت الشعراني تصدرت قبل أسابيع مواقع التواصل بعد هدية رمزية قدمتها للرئيس أحمد الشرع خلال اجتماع أجراه مع وفد من محافظة السويداء.
والهدية كانت عبارة عن قلادة مصنوعة من أحجار منطقة الساحل السوري الذي شهد انتهاكات أودت بحياة المئات قبل أسابيع.
ونقلت الشعراني في منشور على صفحتها في "فيسبوك" ما طلبته من الشرع حينها، قائلة: "سيادة الرئيس في عنقي عقد مصنوع بيد فنان جميل من الساحل السوري، مصنوع من حجارة الساحل، وقد أهداني إياه منذ 5 سنوات، سأقدمه لك ليظل الساحل في عيونك، ولا أريد فقط الساحل، إنما كل سوريا".