توضيح مهم من أستاذ قانون دستوري بشأن تقديم الحكومة لاستقالتها (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري.
أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) أحمد موسى: تغيير وزاري كبير.. ونشهد حركة المحافظين بجانبها أو بعدها
وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
نص المادة 146 من الدستوروأضاف "نصت المادة 146 من الدستور المصري على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، والمادة 174 تنص على أن إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أنه في حالة إقالة الحكومة لا بد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقا للمادة 147 للدستور المصري، موضحًا أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولا بد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي أحمد موسى مجلس الوزراء تشكيل الحكومة قانون دستوري الدستور المصري أعضاء مجلس النواب حلف اليمين الدستوري موافقة مجلس النواب رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق علي نص المادة ١٠ ، التي تنص على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا