أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري.

أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) أحمد موسى: تغيير وزاري كبير.

. ونشهد حركة المحافظين بجانبها أو بعدها

وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

نص المادة 146 من الدستور 

وأضاف "نصت المادة 146 من الدستور المصري على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، والمادة 174 تنص على أن إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أنه في حالة إقالة الحكومة لا بد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقا للمادة 147 للدستور المصري، موضحًا أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولا بد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصطفي مدبولي أحمد موسى مجلس الوزراء تشكيل الحكومة قانون دستوري الدستور المصري أعضاء مجلس النواب حلف اليمين الدستوري موافقة مجلس النواب رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور

إقرأ أيضاً:

إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية في قانون التصالح على مخالفات البناء، لم يتم حلها حتى الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه جار العمل على وضع مواد للأحوزة العمرانية وصب السقف.

محافظ الدقهلية: مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناءمحافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لو هناك مبنى ولم يوجد به جراج، سيمنع التصالح عليه.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يتم التعديل تعلى  الغرامات المبالغ فيها لقيود الإرتفاع، حتى يكون هناك قانون مناسب للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يطلب تأجيل تقديم تصريحه في قضية إقالة رئيس الشاباك إلى الأحد
  • مجلس النواب أقرّ تعديلات قانون السريّة المصرفيّة
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • ترامب ينفي نيته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
  • ترامب: لا أنوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"
  • نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
  • إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات