قناعتى الشخصية أن من أعظم الوظائف التى يمكن أن يعمل بها أى شخص هى وظيفة القاضى، لأنه هو الذى يحكم بين الناس فى كافة المنازعات ويفصل فيها، لأنهم ذوو أهمية للمجتمع أصبح من الضرورى إخراجهم عن دائرة النقد أو الاعتراض على أعمالهم، من ثم نجد الدستور يحافظ على استقلالهم ومنع عزلهم، لذلك لا يجوز أن يعملوا فى غير الأعمال المكلفين بها، ولا نخطيء إذا قلنا العبارة المشهورة عنهم إنهم ظل الله فى العدل، لأن الله عدل وهم الذين يطبقون هذا العدل فيما يعرض عليهم من منازعات وقضايا، لذلك نجد أن الدستور منع أن يندبوا لغير الجهات القضائية، وأعطى مدة لمجلس النواب أن يصدر قانونًا لوضع قواعد الانتداب الكلى أو الجزئى لحضراتهم، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور المصرى إلا أنه حتى الآن لم يصدر المشرع قانونًا لذلك الأمر، واستمرار الأمر على ما هو عليه رغم أهمية هذا التوجيه الدستورى الذى يحافظ على الصورة الراسخة عن وظيفة القاضى المرتبطة بقيمته السامية وهى الاستقلال والحياد، لذلك يجب إبعادهم عن الانتقادات، فهناك اختلاف عن ماهية العمل القضائى فى فصل المنازعات والقضايا وإصدار الأحكام التى هى عنوان الحقيقة وبين الفصل فى مخالفات مباريات أو قيد الأندية أو اللاعبين، والناس فى كثير من الأحوال يرون أن تلك القرارات صدرت بناء على مجاملات وليس لائحة وينتقدونها علنًا.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دائرة النقد
إقرأ أيضاً:
حفظ الله سوريا!
كل المؤشرات اليوم تكاد تجزم بأن الوضع فى سوريا بات غاية فى التعقيد فى أعقاب التطورات التى جرت مؤخرا، لا سيما أن الداخل السورى يتأثر إلى حد كبير بطموحات وتحركات أطراف خارجية، فعلى حين دعمت كل من روسيا وإيران حكم الرئيس "بشار"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت إلى التركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. أما تركيا فركزت تطلعاتها نحو الشمال السوري. وهناك إسرائيل التى تستغل الظروف والوضع الهش لسوريا حاليا من أجل السطو على المزيد من الأراضى السورية، وبذلك باتت المنطقة ساحة لتكالب الأطراف عليها، الأمر الذى يستدعى من السوريين أن يحسموا أمرهم و يقرروا مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن التأثيرات والتحركات الخارجية الجارية حولهم.
يتعين على الشعب السورى اليوم أن يدير دفة الأمور بنفسه، وأن يراعى القاعدة التى تقول بأن على السوريين أن يحددوا مستقبلهم، و يقرروا مصيرهم بعيدا عن أية تأثيرات خارجية، ودون الارتكان إلى الأطراف الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية، فالبوصلة يجب أن توجه من جانبهم بحيث لا يظل مستقبلهم منوطا بحسابات وأجندات خارجية وذلك درءا لآية عواقب، لا سيما أن إسرائيل تظل متربصة بسوريا اليوم، ومن ثم ووسط معمعة الأحداث تسلط الأضواء على إسرائيل و نواياها حيال سوريا، ومحاولتها استغلال الفرصة للظفر بأية مكاسب تمنحها السيطرة على المقدرات فى سوريا والسطو على المزيد من أراضيها ضاربة عرض الحائط باتفاق الانفصال الذى وقع فى عام 1974.
لقد دفعت التطورات التي جرت مؤخرا إسرائيل إلى التحرك بسرعة نحو السيطرة على مناطق فى الأراضى السورية معتبرة إياها خطوة ضرورية وحكيمة ينبغى عليها اغتنامها فى الظروف الحالية، الأمر الذي سيشكل تهديدا لسوريا، بل ويثير المخاطر التى لا بد أن تترتب على دخول إسرائيل عنوة للأراضي السورية. ويعزز المخاوف هنا من التبعات، لا سيما مع التصريحات الإسرائيلية التى تميط اللثام عن أن الكيان الصهيونى الغاصب يخطط للبقاء طويلا فى الأراضى السورية، وهو بذلك يسقط من اعتباره اتفاقية فصل القوات الموقعة بين إسرائيل وسوريا عام 1974، ولهذا رأينا مصر تحذر من أية تطورات تستهدف النيل من سوريا عبر ما يرفعه المستفيدون فى إسرائيل من تطلعات لتحقيق مصالحهم. ومن ثم بادرت مصر والأردن وقطر بإدانة تدخل إسرائيل فى الأراضى السورية باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولى.
أما فرنسا وألمانيا فطالبتا بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، الأمر الذي يضع ضغطا على دولة الكيان الصهيوني فى حال كانت تخطط للبقاء فى المناطق السورية لفترة طويلة. ولا شك أن المبدأ والقانون يلزم دولة الكيان الغاصب بعدم استغلال الفراغ الناتج عن انهيار النظام السوري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية، كما يلزمها بعدم استغلال الظروف للسطو على المزيد من الأراضى فى سوريا، لا سيما وقد خرج " أحمد الشرع" القائد العام للإدارة السورية الجديدة ليشدد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا بسبب الحرب، ولكى يؤكد أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل أو أى دولة أخرى. مطالبا إسرائيل بالانسحاب من المواقع السورية التى دخلتها، و بالانسحاب من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها بعد سقوط بشار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023