قناعتى الشخصية أن من أعظم الوظائف التى يمكن أن يعمل بها أى شخص هى وظيفة القاضى، لأنه هو الذى يحكم بين الناس فى كافة المنازعات ويفصل فيها، لأنهم ذوو أهمية للمجتمع أصبح من الضرورى إخراجهم عن دائرة النقد أو الاعتراض على أعمالهم، من ثم نجد الدستور يحافظ على استقلالهم ومنع عزلهم، لذلك لا يجوز أن يعملوا فى غير الأعمال المكلفين بها، ولا نخطيء إذا قلنا العبارة المشهورة عنهم إنهم ظل الله فى العدل، لأن الله عدل وهم الذين يطبقون هذا العدل فيما يعرض عليهم من منازعات وقضايا، لذلك نجد أن الدستور منع أن يندبوا لغير الجهات القضائية، وأعطى مدة لمجلس النواب أن يصدر قانونًا لوضع قواعد الانتداب الكلى أو الجزئى لحضراتهم، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور المصرى إلا أنه حتى الآن لم يصدر المشرع قانونًا لذلك الأمر، واستمرار الأمر على ما هو عليه رغم أهمية هذا التوجيه الدستورى الذى يحافظ على الصورة الراسخة عن وظيفة القاضى المرتبطة بقيمته السامية وهى الاستقلال والحياد، لذلك يجب إبعادهم عن الانتقادات، فهناك اختلاف عن ماهية العمل القضائى فى فصل المنازعات والقضايا وإصدار الأحكام التى هى عنوان الحقيقة وبين الفصل فى مخالفات مباريات أو قيد الأندية أو اللاعبين، والناس فى كثير من الأحوال يرون أن تلك القرارات صدرت بناء على مجاملات وليس لائحة وينتقدونها علنًا.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دائرة النقد
إقرأ أيضاً:
ترامب: لا أمزح بشأن ولايتي الثالثة
#سواليف
صرح الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب بأنه لا يستبعد ترشحه للرئاسة الأمريكية لولاية ثالثة، رغم أن #الدستور_الأمريكي لا يسمح للشخص الواحد بتولي منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
وقال ترامب في حديث لقناة “إن بي سي”، يوم الأحد: “الكثير من الناس يريدون أن أقوم بذلك… وأقول لهم إن هناك طريقا طويلا أمامنا، إذ إن هذه الإدارة تولت المهام قبل قليل”.
وأضاف #ترامب أنه مركز على ولايته الحالية.
مقالات ذات صلة نتنياهو يضع شروطا لإنهاء وجود الفلسطينيين في غزة.. وحماس ترد 2025/03/31ورداً على سؤال حول رغبته في ولاية ثالثة قال ترامب: “أحب العمل… وأنا لا أمزح”، مضيفا أن “من السابق لأوانه التفكير في ذلك”.
واعتبر ترامب أن هناك وسائل لتحقيق ذلك. وفي معرض تعليقه على إمكانية ترشح نائبه جاي دي فانس للرئاسة ثم تسليم المهام لترامب، قال إن “هذه إحدى الطرق… وهناك أخرى أيضا”.
ورفض ترامب الكشف عن الطرق الأخرى التي كان يقصدها.
يذكر أن التعديل الـ 22 على الدستور الأمريكي يحظر تولي شخص واحد لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين.
ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء #الكونغرس أو ثلثي الولايات على عقد مؤتمر لطرح المقترحات بشأن التعديلات عليه. وبعد ذلك سيكون من الضروري أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على التعديلات.