قناعتى الشخصية أن من أعظم الوظائف التى يمكن أن يعمل بها أى شخص هى وظيفة القاضى، لأنه هو الذى يحكم بين الناس فى كافة المنازعات ويفصل فيها، لأنهم ذوو أهمية للمجتمع أصبح من الضرورى إخراجهم عن دائرة النقد أو الاعتراض على أعمالهم، من ثم نجد الدستور يحافظ على استقلالهم ومنع عزلهم، لذلك لا يجوز أن يعملوا فى غير الأعمال المكلفين بها، ولا نخطيء إذا قلنا العبارة المشهورة عنهم إنهم ظل الله فى العدل، لأن الله عدل وهم الذين يطبقون هذا العدل فيما يعرض عليهم من منازعات وقضايا، لذلك نجد أن الدستور منع أن يندبوا لغير الجهات القضائية، وأعطى مدة لمجلس النواب أن يصدر قانونًا لوضع قواعد الانتداب الكلى أو الجزئى لحضراتهم، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور المصرى إلا أنه حتى الآن لم يصدر المشرع قانونًا لذلك الأمر، واستمرار الأمر على ما هو عليه رغم أهمية هذا التوجيه الدستورى الذى يحافظ على الصورة الراسخة عن وظيفة القاضى المرتبطة بقيمته السامية وهى الاستقلال والحياد، لذلك يجب إبعادهم عن الانتقادات، فهناك اختلاف عن ماهية العمل القضائى فى فصل المنازعات والقضايا وإصدار الأحكام التى هى عنوان الحقيقة وبين الفصل فى مخالفات مباريات أو قيد الأندية أو اللاعبين، والناس فى كثير من الأحوال يرون أن تلك القرارات صدرت بناء على مجاملات وليس لائحة وينتقدونها علنًا.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دائرة النقد
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)