حكومة كوردستان تحدد شروط إقرار قانون النفط والغاز: دستوري ويلبي رغبات جميع الأطراف المعنية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إقرار قانون للنفط والغاز انطلاقاً من احكام الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة ان يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط.
وقال مجلس وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد،اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".
واستعرض مجلس الوزراء "نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز".
ونقل البيان عن رئيس مجلس وزراء تأكيده على "ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم".
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء على "أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور".
وتابع البيان أن "وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد قدمت مسوّدة مشروع (نظام صندوق رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وقصار القامة)، والذي أُعد على ضوء قانون رقم 22 لسنة 2011، والذي يهدف إلى تفعيل دور الصندوق في جمع الإيرادات المتحصلة بهذا المجال، ومن ثم إعادة إنفاقها من أجل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة وقصار القامة من خلال توفير كل ما يحتاجون إليه من رعاية وتأهيل وتنمية اجتماعية، ودعمهم في مختلف المجالات الاقتصادية والمجتمعية والصحية والتعليمية، بموجب هذا النظام".
ولفت البيان الى "تشكيل مجلس لإدارة الصندوق يضم ممثلين عن منظمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وقصار القامة، حيث سيتمتعون بصلاحيات متساوية مع الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق".
وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء صادق بالإجماع على النظام، ووجّه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والمنظمات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد دخول هذا النظام حيّز التنفيذ".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد قانون النفط والغاز إقلیم کوردستان مجلس الوزراء النفط والغاز مجلس وزراء
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟