"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون القضاء العسكري للسماح باستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزام دستوري وفقاً للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائياً وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
415101341_1162943418046173_4748197215295642394_n 415188209_1042998746964086_3639722534534103936_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.
شرطية تطلق النار بالخطأ على قائد مركبة أثناء تفتيشه.. فيديو