البارتي ينتقد قرار إلغاء كوتا الأقليات ببرلمان كردستان: انتقائية وضرب للتعايش السلمي - عاجل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.
وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".
وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة"، متسائلة "لماذا ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان؟".
وتابعت الجاف "ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي بين المكونات في كردستان؟ ام إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير دستوري؟، الا يعد ذلك سلبًا لحقوق مكونات إقليم كردستان وحرمانها من التمتع بنفس الحقوق في الوسط والجنوب؟".
وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان، علق الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه "يخالف الدستور".
وقال رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على أساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية".
وأضاف ان " كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الأولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الأقليم ".
وتابع "وتجدر الإشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية".
وأشار الى انه "تأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقلية كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كردستان من مائة عضو".
وأوضح انه " لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007".
وتابع "في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان کردستان فی قانون
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يبحث التعاون مع روسيا الاتحادية
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع اتفاقية بين حكومة رأس الخيمة وحكومة مدينة موسكو، تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو، وبحث آفاق التعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مع الاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والاستثمار، والثقافة، والرياضة، والتعليم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد وفداً حكومياً من جمهورية روسيا الاتحادية، برئاسة سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في موسكو، وبحضور أوليغ فومين، القنصل العام الروسي في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق الذي يزور الدولة حالياً.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر، وبحث مع سيرجي تشيريمين علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وأواصر التعاون المشترك وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، بما يعكس الإرادة المشتركة من الجانبين للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الازدهار والنمو المستدام.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن إمارة رأس الخيمة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتعزيز شراكاتها مع دول العالم في مختلف القطاعات الحيوية، التي من شأنها دعم مكانتها الإقليمية والدولية، وتوجهاتها المستقبلية، وجهودها نحو التحول الرقمي والتقني، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية لبناء مستقبل مشرق ومزدهر.
ورحّب سموه بتوقيع الاتفاقية بين حكومة رأس الخيمة وحكومة موسكو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجهات المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتبادل الجانبان الأحاديث حول عددٍ من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين إمارة رأس الخيمة وعددٍ من الشركات الروسية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، لا سيما في ظل ما تقدمه الإمارة من فرص واعدة.
وتركّز الاتفاقية، التي وقّعها عن الجانب الروسي سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، وعن حكومة رأس الخيمة محمد سلطان القاضي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على تعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو في مجالات التحول الرقمي، والمدينة الذكية، والتبادل المعرفي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.(وام)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا