الحق في الدواء: مشروع قانون "المنشآت الصحية" ينتهك الدستور والمواثيق الدولية.. وتهديد لصحة المصريين ويفتح باب الخصخصة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية .
يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات في "إداره وتشغيل المستشفيات العامة القائمة.
ويضيف" فؤاد": وفق قواعد حددها المجلس في القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يرها أن تطور العمل وذلك لمده تبدء من 3 سنوات الي 15 سنه.
وفي بيان رسيمي صادر عن الحق في الدواء، تؤكد الجمعية ، أن مسوده مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف كما يجب أن يتم مناقشته بمجلس النواب بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل "ألغام" قد تقضي علي الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة للدولة أو الأفراد حيث جاء في إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.
كما تؤكد "الحق في الدواء": علي الحكومة أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين حوالي 62% من التعداد نظراً لعدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات اسعار الخدمات الصحية في حاله وجود مستثمر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فی الدواء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في مؤتمر الأهرام الرابع للدواء
تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، في المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة الأهرام، المنعقد تحت شعار "مؤتمر الأهرام الرابع للدواء: مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار"، بهدف تطوير دور قطاع الدواء في دعم الاقتصاد المصري وتوطين هذه الصناعة.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والرئيس الشرفي للمؤتمر، والأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزير المالية الأسبق، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، بالإضافة إلى نخبة من قادة وصناع القرار في ملفي الدواء والرعاية الصحية.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة رئيسية لتبادل الخبرات والأفكار وطرح حلول مبتكرة لقضية الدواء.
وأضاف الدكتور السبكي، أن حجم استثمارات سوق الدواء عالميًا تجاوز 1.5 تريليون دولار، في حين أن أكثر من 2 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى الوصول إلى الدواء، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، مما يجعل قضية الدواء تحديًا عالميًا.
وأكد السبكي، المتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء لملف الدواء، مما يضمن تكامل الجهود لضمان التغلب على كافة التحديات الراهنة لوصول الدواء لكل مريض بأعلى معايير الأمان والجودة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المسئولة عن إدارة ملفي الصحة والدواء، وصولًا لتوطين صناعة الدواء والانطلاق نحو التصدير. وأشار إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتوطين الدواء، وأصبح هذا الاهتمام أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
وأضاف السبكي، أن مصر تمتلك القدرات لتحويل قطاع الدواء من مستهلك للعملة الصعبة إلى مصدر رئيسي لها في الهيكل الجديد للاقتصاد القومي، بصادرات تصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأكد السبكي، أن قطاع الدواء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاع الرعاية الصحية، موضحًا أن جودة الأدوية تؤثر مباشرة على خدمات الرعاية الصحية، كما أن الأبحاث الإكلينيكية لتطوير صناعة الدواء تنطلق أساسًا من المستشفيات والمنشآت الصحية.
ولفت السبكي، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يحقق رؤية القيادة السياسية للإصلاح الشامل لقطاع الصحة في مصر، يركز على ضرورة توفير الأدوية ذات الجودة العالية لكل مريض.
وتابع: "نجحنا في هيئة الرعاية الصحية في توحيد الممارسات الإكلينيكية في أكثر من 20 قسمًا طبيًا بالمستشفيات من خلال تنميط 300 بروتوكول علاجي للأمراض الأكثر شيوعًا بالتنسيق مع المجلس الصحي المصري، لافتًا إلى أن حوالي 80% من مرضى التأمين الصحي الشامل يحتاجون لأدوية دون تدخلات جراحية أو إقامة بالمستشفيات."
وأشار السبكي، إلى العمل على ضمان الاستخدام الأمثل للأدوية وترشيد استهلاكها وميكنة عملية صرف الأدوية، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تمتلك الآن أكثر من 50 مليون وصفة طبية إلكترونية بمعدل حوالي 20 مليون وصفة سنويًا، ومن المقرر أن تصبح جميع الوصفات إلكترونية بالكامل هذا العام.
واختتم الدكتور السبكي، كلمته، متمنيًا النجاح الباهر للمؤتمر في نسخته الرابعة كما في النسخ السابقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشمل جلسات ثرية بالمناقشات ومحاور العمل، مؤكدًا أن جميعنا نعمل بهدف واحد لتحقيق رؤية القيادة السياسية لضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية متكاملة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض