الحق في الدواء: مشروع قانون "المنشآت الصحية" ينتهك الدستور والمواثيق الدولية.. وتهديد لصحة المصريين ويفتح باب الخصخصة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية .
يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات في "إداره وتشغيل المستشفيات العامة القائمة.
ويضيف" فؤاد": وفق قواعد حددها المجلس في القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يرها أن تطور العمل وذلك لمده تبدء من 3 سنوات الي 15 سنه.
وفي بيان رسيمي صادر عن الحق في الدواء، تؤكد الجمعية ، أن مسوده مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف كما يجب أن يتم مناقشته بمجلس النواب بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل "ألغام" قد تقضي علي الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة للدولة أو الأفراد حيث جاء في إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.
كما تؤكد "الحق في الدواء": علي الحكومة أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين حوالي 62% من التعداد نظراً لعدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات اسعار الخدمات الصحية في حاله وجود مستثمر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فی الدواء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر