الحق في الدواء: مشروع قانون "المنشآت الصحية" ينتهك الدستور والمواثيق الدولية.. وتهديد لصحة المصريين ويفتح باب الخصخصة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية .
يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات في "إداره وتشغيل المستشفيات العامة القائمة.
ويضيف" فؤاد": وفق قواعد حددها المجلس في القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يرها أن تطور العمل وذلك لمده تبدء من 3 سنوات الي 15 سنه.
وفي بيان رسيمي صادر عن الحق في الدواء، تؤكد الجمعية ، أن مسوده مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف كما يجب أن يتم مناقشته بمجلس النواب بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل "ألغام" قد تقضي علي الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة للدولة أو الأفراد حيث جاء في إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.
كما تؤكد "الحق في الدواء": علي الحكومة أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين حوالي 62% من التعداد نظراً لعدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات اسعار الخدمات الصحية في حاله وجود مستثمر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فی الدواء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره