أبو شقة: قانون الضمان الإجتماعى جاء لتنفيذ مواد الدستور فى تحقيق حياة كريمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .
وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة ,والطبقات أاشد إحتياجا ,وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين’وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة .
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ أنه أيضا المادة 27 من الدستور وماتضمنة القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف,والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل ,والمادة 81 تتحدث عن ذزى الإعاقة والأقذام .
وتابع"أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم .
وتابع وكيل ألو مجلس الشيوخ الوفدى أن ,القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من إهتمامة بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى ,وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجارى .
ووجة "أبوشقة"الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض مؤكدا أن اللجنة ماأدخلتة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة من الدستور
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: قانون لجوء الأجانب ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن، إذ يضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر