أبو شقة: قانون الضمان الإجتماعى جاء لتنفيذ مواد الدستور فى تحقيق حياة كريمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .
وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة ,والطبقات أاشد إحتياجا ,وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين’وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة .
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ أنه أيضا المادة 27 من الدستور وماتضمنة القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف,والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل ,والمادة 81 تتحدث عن ذزى الإعاقة والأقذام .
وتابع"أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم .
وتابع وكيل ألو مجلس الشيوخ الوفدى أن ,القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من إهتمامة بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى ,وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجارى .
ووجة "أبوشقة"الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض مؤكدا أن اللجنة ماأدخلتة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة من الدستور
إقرأ أيضاً:
قبل تنصيب ترامب.. ما هي سلطات الرئيس الأمريكي فور دخوله البيت الأبيض؟
«نحن شعب الولايات المتحدة.. رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية»، ديباجة الدستور الأمريكي، الذي ضمن عدة بنود من أهمها المادة الثانية التي تحدد صلاحيات رئيس البلاد.
ويستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لحفل تنصيبه رئيسًا 47 للولايات المتحدة لمدة 4 سنوات قادمة، سيسعى من خلالها على تنفيذ وعوده الانتخابية، اعتماد على شعار «أمريكا أولًا» التي أطلقها في ولايته الرئاسية الأولى «2017-2021».
إقرار الدستور الأمريكي في 17 سبتمبر 1787الدستور الأمريكي، الذي تمّ إقراره في 17 سبتمبر 1787 في السنة 12 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما تم إقرار التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ«وثيقة الحقوق» في 15 ديسمبر 1791، فيما حدد الدستور صلاحيات رئيس البلاد في المادة الثانية التي تتضمن 4 فقرات، ونرصد بنود المادة الثانية من الدستور الأمريكي:
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة، وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأى، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث في أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
وضمت الفقرة الثالثة من المادة الثانية في الدستور الأمريكي، فإنَّ الرئيس يزود «الكونجرس» من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة، وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد.
وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أنَّ يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً، وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
ووفق قناة «سي إن بي سي عربية» فإنّ 15 إدارة تنفيذية تابعة لـ الرئيس الأمريكي تقوم بإدارة الشؤون اليومية للحكومة الفدرالية، وينضم إليها وكالات تنفيذية أخرى مثل وكالة المخابرات المركزية «CIA» ووكالة حماية البيئة، والتي لا يشكل رؤساؤها جزءاً من مجلس الوزراء، لكنهم تحت السلطة الكاملة للرئيس.
يعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلةيعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلة، مثل مجلس الاحتياطي الفدرالي أو لجنة الأوراق المالية والبورصة، فضلاً عن القضاة الفدراليين والسفراء والمكاتب الفدرالية الأخرى.
ويتمتع الرئيس بسلطة التوقيع على التشريعات لتصبح قانوناً، وله حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يسنها الكونجرس، على الرغم من أن الكونجرس قد يتغلب على حق النقض بأغلبية ثلثي أصوات كلا المجلسين.
وتمارس السلطة التنفيذية الدبلوماسية مع الدول الأخرى ويتمتع الرئيس بسلطة التفاوض والتوقيع على المعاهدات، والتي يصادق عليها مجلس الشيوخ. يمكن للرئيس إصدار أوامر تنفيذية، والتي توجه المسؤولين التنفيذيين أو توضح القوانين القائمة وتعززها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين