المحكمة الدستورية تحسم في قانون التعيين في المناصب العليا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور.
و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2024، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2024.
و ذكرت المحكمة أنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 30.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
و أشارت المحكمة الى أن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة يورد قرار المحكمة الدستورية.
و أشارت الى التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:
أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية
1- إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
– الهيئة العليا للصحة؛
– المجموعات الصحية الترابية؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
– الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة التی یتم
إقرأ أيضاً:
مدعوماً من ماسك.. رئيس البرازيل السابق يتهم قاضياً في المحكمة العليا بالديكتاتورية
اتهم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قاضي المحكمة العليا الذي أمر بحجب منصة إكس بـ"الديكتاتور"، وذلك خلال تظاهرة أمس السبت في ساو باولو.
وتجمع عشرات الآلاف في باوليستا، الشارع الرئيسي في المدينة، بالأصفر والأخضر، لونا العلم البرازيلي. وهتف بولسونارو من على منصة "يجب أن نضع حداً لمن يتجاوزون حدود دستورنا".
ثم تحدث عن طلب عزل القاضي ألكسندر مورايس الذي من المقرر أن يقدمه نواب يمينيون إلى مجلس الشيوخ غداً الإثنين، في خطوة التي لا تزال نتيجتها غير مؤكدة، إلى حد كبير في الوقت الحالي، ويدعمها إيلون ماسك.
وقال بولسونارو: "آمل أن يضع مجلس الشيوخ حداً لألكسندر دي مورايس، هذا الديكتاتور الذي يلحق بالبرازيل ضرراً أكبر من الضرر الذي يلحقه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه".
ونظم اليمين السياسي في البرازيل بقيادة بولسونارو هذا التجمع من أجل "الديموقراطية والحرية" أمس السبت وسط جدل حول حرية التعبير إثر حجب إكس.
ودعا بولسونارو إلى التظاهر في ساو باولو، كبرى مدن أمريكا اللاتينية، في يوم الاستقلال الذي يتم الاحتفال به في العاصمة برازيليا باستعراض يحضره الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وقال بولسونارو على إنستغرام: "لا جدوى من الاحتفال باستقلالنا إذا كنا محرومين من الحرية".
وبهذا التجمع، يأمل بولسونارو إظهار نفوذه السياسي قبل شهر من الانتخابات البلدية في الدولة التي تشهد استقطاباً سياسياً حاداً.
HAPPENING NOW: Tens of thousands of patriots in Sao Paulo, Brazil ???????? to fight against censorship from the Lulu and judge Moraes' regime on their independence day.
Former Pres Bolsonaro and his supporters came out for freedom.
Full report https://t.co/FpBGfLKD5C pic.twitter.com/NspYNDu13d
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف