اللامي: تشريع قانون العاصمة سيرسم خارطة عمل للمحافظ والأمين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتبرت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، تشريع قانون "العاصمة بغداد" الحل الأمثل لرسم خارطة عمل للمحافظ وأمين العاصمة. وقالت اللامي في حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المشكلة بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد ازلية ولن تنتهي الا بتشريع قانون (العاصمة بغداد)"، مبينة ان "المادة (124) من الدستور تنص على ان بغداد بحدوها البلدية عاصمة للعراق وبحدودها الإدارية محافظة على ان ينظم ذلك بقانون والمحور الثاني من المادة ينص على ان العاصمة لا تنتظم بإقليم".
وأضافت، ان "هذا القانون لا يزال بأروقة مجلس النواب منذ عام 2005 على الرغم من وجود 4 مسودات من رئاسة الجمهورية والوزراء وهيئة المستشارين وامانة بغداد والخامسة من مجلس محافظة بغداد ولم يتم اعتماد أي مسودة"، مشيرة الى ان "المحافظين تم اختيارهم وفق الأطر الدستورية والقانونية والتوافقات السياسية والان بدأوا العمل وفق الضوابط والامكانيات المتاحة لهم لان مجالس المحافظات هي منابر لتقديم الخدمة وأيضا تشريعية ورقابية وتشكل حكومة محلية". وتابعت، ان "قانون (العاصمة بغداد) إذا تم اقراره سيرسم خارطة عمل للمحافظ والأمين ونحتاج الى وقفة جادة ونحن كلجنة الخدمات والاعمار النيابية سنعمل على اعداد ورشة رفيعة المستوى بحضور الجهات المعنية لوضع الخطوات الاولى التي يتم من خلالها اقناع البرلمان على ان يشرع هذا القانون للتخلص من كل هذه التداعيات". وأشارت الى ان "الأمانة ومجلس المحافظة في الدورات السابقة كانا يتعارضان على خط او رقعة بسيطة بحجة انها ليست من مسؤوليتهما"، موضحة ان "أموال تنمية الأقاليم تعطى 30% منها الى الأمانة و70% الى المحافظة والمحافظ يقوم بتوزيعها عبر دوائره المحلية لتنفيذ المشاريع". ولفتت اللامي الى ان "التقاطعات الحاصلة في تقديم الخدمات للعاصمة سببها ان مركز الحكومة الاتحادية والأمانة وقيادة العمليات كلها في بغداد، ونحتاج الى قانون فيه تنسيق رفيع المستوى يلزم الجميع لكي لا تحصل هذه التقاطعات"، مردفة انه "لا توجد تفضيلات بين الأمانة ومجلس محافظة بغداد وانما هناك تخصيصات وجنبة إدارية لان الأمين يوجه من قبل مجلس الوزراء ويكون بمنصب وزير والمحافظ بمنصب مدير عام وهذه التوافقات القانونية هي من تميزهم".
وبينت انه "لا يمكن تحجيم دور مجلس المحافظة حتى من دون تشريع هذا القانون كونه يتمتع بصلاحيات تشريعية وقانونية ودستورية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويمكنه ان يشرع قرارات القوانين التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية"، مستدركة ان "التظاهرات أوقفت مجالس المحافظات لأنها الحلقة الأضعف كون المواطن اراد تغييرا شاملاً لكن وجودها مهم وهي فقرة دستورية بشرط التناغم وفق سياق متكامل والالتزام بالقوانين وعلى أعضاء المجالس الالتزام بأدوارهم التي وضعها لهم الدستور".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: على ان
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟