اعتبرت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، تشريع قانون "العاصمة بغداد" الحل الأمثل لرسم خارطة عمل للمحافظ وأمين العاصمة. وقالت اللامي في حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المشكلة بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد ازلية ولن تنتهي الا بتشريع قانون (العاصمة بغداد)"، مبينة ان "المادة (124) من الدستور تنص على ان بغداد بحدوها البلدية عاصمة للعراق وبحدودها الإدارية محافظة على ان ينظم ذلك بقانون والمحور الثاني من المادة ينص على ان العاصمة لا تنتظم بإقليم".



وأضافت، ان "هذا القانون لا يزال بأروقة مجلس النواب منذ عام 2005 على الرغم من وجود 4 مسودات من رئاسة الجمهورية والوزراء وهيئة المستشارين وامانة بغداد والخامسة من مجلس محافظة بغداد ولم يتم اعتماد أي مسودة"، مشيرة الى ان "المحافظين تم اختيارهم وفق الأطر الدستورية والقانونية والتوافقات السياسية والان بدأوا العمل وفق الضوابط والامكانيات المتاحة لهم لان مجالس المحافظات هي منابر لتقديم الخدمة وأيضا تشريعية ورقابية وتشكل حكومة محلية".   وتابعت، ان "قانون (العاصمة بغداد) إذا تم اقراره سيرسم خارطة عمل للمحافظ والأمين ونحتاج الى وقفة جادة ونحن كلجنة الخدمات والاعمار النيابية سنعمل على اعداد ورشة رفيعة المستوى بحضور الجهات المعنية لوضع الخطوات الاولى التي يتم من خلالها اقناع البرلمان على ان يشرع هذا القانون للتخلص من كل هذه التداعيات".   وأشارت الى ان "الأمانة ومجلس المحافظة في الدورات السابقة كانا يتعارضان على خط او رقعة بسيطة بحجة انها ليست من مسؤوليتهما"، موضحة ان "أموال تنمية الأقاليم تعطى 30% منها الى الأمانة و70% الى المحافظة والمحافظ يقوم بتوزيعها عبر دوائره المحلية لتنفيذ المشاريع".   ولفتت اللامي الى ان "التقاطعات الحاصلة في تقديم الخدمات للعاصمة سببها ان مركز الحكومة الاتحادية والأمانة وقيادة العمليات كلها في بغداد، ونحتاج الى قانون فيه تنسيق رفيع المستوى يلزم الجميع لكي لا تحصل هذه التقاطعات"، مردفة انه "لا توجد تفضيلات بين الأمانة ومجلس محافظة بغداد وانما هناك تخصيصات وجنبة إدارية لان الأمين يوجه من قبل مجلس الوزراء ويكون بمنصب وزير والمحافظ بمنصب مدير عام وهذه التوافقات القانونية هي من تميزهم".

وبينت انه "لا يمكن تحجيم دور مجلس المحافظة حتى من دون تشريع هذا القانون كونه يتمتع بصلاحيات تشريعية وقانونية ودستورية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويمكنه ان يشرع قرارات القوانين التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية"، مستدركة ان "التظاهرات أوقفت مجالس المحافظات لأنها الحلقة الأضعف كون المواطن اراد تغييرا شاملاً لكن وجودها مهم وهي فقرة دستورية بشرط التناغم وفق سياق متكامل والالتزام بالقوانين وعلى أعضاء المجالس الالتزام بأدوارهم التي وضعها لهم الدستور".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: على ان

إقرأ أيضاً:

بعد التشغيل التجريبي.. رئيس الوزراء يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة الوادي الجديد، على تفقد مُكونات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، حيث رافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، و حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

وبدأ رئيس الوزراء، جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد بزيارة خيمة كبار الزوّار المُصممة على طراز بدوي، ثم انتقل إلى مبنى ديوان عام المحافظة حيث تفقد متحف الوثائق التاريخية.

وفي غضون ذلك، شرح اللواء محمد الزملوط محتويات متحف الوثائق التاريخية، مُشيرًا إلى أنه يضم لوحات تشتمل على نبذةٍ معلوماتيةٍ عن مراكز المحافظة (الخارجة والداخلية والفرافرة وبلاط وباريس)، حيث تتضمن هذه المعلومات لمحةً تاريخيةً عن كل مركز، ومُقوماته الطبيعية، والمَقاصد السياحية به، كما يحتوي متحف الوثائق التاريخية على قسمٍ للصناعات الحرفية المعروفة بالوادي الجديد، وقسمٍ آخر للمعالم السياحية التي تشتهر بها المحافظة، وقسمٍ ثالثٍ للوثائق، وقائمة تشمل محافظي الوادي الجديد الذين تولوا مسئولية المحافظة.

وشرح المحافظ، على «ماكيت»، مُكونات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن العاصمة تضم: مبنى المديريات، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى جهات حكومية متعددة، ومبنى إداريا لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق، وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.

وأشار اللواء محمد الزملوط إلى أن العاصمة الإدارية للمحافظة تضم كذلك: مديرية التربية والتعليم، ومجمع المحاكم، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الضرائب العقارية، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ودارالحضانة.

وأضاف: كما تشتمل العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد على مدينة رياضية تضم ملاعب خماسية وحمامات سباحة وملعبا متعدد الأغراض ومضمارا للمشي، بالإضافة لمحطة طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجا وات على مساحة 23 الف م2، في إطار توجه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأضاف: بالنسبة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد فهي محطة مُتقدمة سعتها 1250 متر3/ يوم، وتخدم 5 آلاف نسمة وتكفي لري 50 فدانًا، وقابلة للتوسعة لتصل إلى 2500م3 / يوم.

وتابع: تتكون المحطة من 6 مراحل لضمان إنتاج مياه صرف صحي مُعالجة قابلة للري، ومحطة تنقية مياه شرب سعة 200 متر 3 ساعة مزودة بأحدث تقنيات مراقبة المياه المنتجة لضمان إنتاج مياه مطابقة لمواصفات مياه الشرب.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية، مرورًا بالركاب، حيث شاهد عددًا من المباني والمنشآت بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، من بينها دار الحضانة، ومجمع المحاكم، ثم انتقل لتفقد مبنى الجهات الحكومية المتعددة ومبنى المديريات حيث التقط صورة تذكارية مع عدد من الموظفات العاملات بالمديريات المختلفة، كما زار مبنى مديرية التربية والتعليم المُنفصل عن مبنى المديريات.

وفي غضون ذلك، قال اللواء محمد الزملوط إن إنشاء العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد جاء تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال لقائه القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة في شهر يناير 2019.

وأضاف المحافظ: تم إنشاء العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية يُحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة ويرتبط بها رقميًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات حرصًا على تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن العاصمة الإدارية للمحافظة تقع على مساحة 130 فدانًا شمال مدينة الخارجة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات سواء العامة أو الاستثمارية، على النحو الذي يضيف للقدرات التنموية للمحافظة، ويُسهم في تيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء محمد الزملوط: بدأت المحافظة بالفعل في التشغيل التجريبي لمنشآت العاصمة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي لها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بما تم من إنجاز فى هذا المشروع المهم، ووجه بسرعة انتقال موظفى الجهات الحكومية المختلفة وتأدية عملهم من المقار الجديدة.

اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر

رئيس الوزراء يشهد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي في الخارجة بالوادي الجديد

مقالات مشابهة

  • القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في جانبي العاصمة
  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • دعوة للأسر التي لم تصلها فرق التعداد السكاني في بغداد.. اتصلوا بهذه الأرقام
  • ديالى تنجز التعداد السكاني بنسبة 100%
  • مدبولي يتفقد "العاصمة الإدارية الجديدة" الوادي الجديد بعد التشغيل التجريبي
  • رئيس الوزراء يتفقد "العاصمة الإدارية الجديدة" بالوادي الجديد
  • بعد التشغيل التجريبي.. رئيس الوزراء يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد
  • مدبولي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد بعد تشغيل عدد من المبان
  • مدبولي يوجه بسرعة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد