مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على مشروع قانون يرسّخ حق الإجهاض في دستور البلاد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بموجب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، أصبح حق النساء في الإجهاض مكفولا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح هذه الخطوة لأول مرة لتكريس حق المرأة في الإجهاض بموجب الدستور. الدافع الأساسي لذلك تمثّل في إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين تقريبًا القرار التاريخي المعروف بـ "رو ضدّ وايد"، الذي صدر في العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.
والآن، تاتي هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لتزيل عقبة رئيسية أمام التشريع.
وكانت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة قد أبطلت حكم قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل 5 عقود، والذي كان يضمن إمكانية ممارسة الإجهاض.
منذ صدور القرار عام 2022، أصدرت العديد من الولايات الأمريكية تشريعات لتقييد الوصول إلى الإجهاض، حتى أن قرار المحكمة المحلية الأخير في ولاية ألاباما يؤثر أيضًا على إجراءات التخصيب في المختبر.
موقف الرئيس ماكرونوبموجب القانون الذي أقر اليوم في فرنسا، أصبح حق المرأة في الإجهاض مكفولًا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
وجاء في المقدمة التوضيحية لمقترح القانون الدستوري الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون : "لقد أثبتت المحكمة العليا أن الحقوق والحريات الأكثر قيمة بالنسبة لنا يمكن أن تتعرض للتهديد حتى لو بدت راسخة".
وأشار الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحفي الأخير إلى عزمه على حماية حق الإجهاض من إلغائه أو تعديله عبر أيّ حكومات مستقبلية في إشارة إلى اليمين المتطرف فيما لو وصل إلى السلطة أو تمكن من نيل الأكثرية في البرلمان.
الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستوررغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟وتمّ السماح بالإجهاض في فرنسا منذ عام 1975 عندما ألغى التشريع الذي قادته وزيره الصحة آنذاك، سيمون فاي، تجريم هذه الممارسة في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل. ومنذ ذلك الحين تم تمديد المهلة إلى 14 أسبوعًا، مع تغطية تكلفة الإجراء من قبل نظام التأمين الصحي.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أو الغرفة السفلى للبرلمان، قد أقرت في السابق تعديلًا دستوريًا في نوفمبر-تشرين الثاني للعام 2022، لكن مجلس الشيوخ غيّر صياغة مشروع القانون.
وسبق وأن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن اقتراح تشريعي جديد لتعديل الدستور في 8 مارس-آذار 2023، خلال احتفال خاص بتكريم الناشطة النسوية والمحامية جيزيل حليمي.
وفي نهاية المطاف، تمّت الموافقة على الاقتراح التشريعي للحكومة من قبل الجمعية الوطنية في يناير-كانون الثاني، مع موافقة مجلس الشيوخ. ويعرض هذا الإجراء الآن على جلسة مشتركة للبرلمان للموافقة المتوقعة بأغلبية ثلاثة أخماس.
ويتضمن الاقتراح مادة واحدة تنص على ما يلي: "يحدد القانون الأحوال التي يكفل فيها الحق للمرأة في اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا".
وقالت سارة دوروشيه، رئيسة "منظمة تنظيم الأسرة" غير الربحية، في بيان: "لدينا فرصة فريدة لإدراج الإجهاض الطوعي في الدستور الفرنسي وبالتالي ضمان هذا كحق للجميع". وأضافت: "هذه رسالة قوية موجهة إلى جميع الناشطين النسويين في جميع أنحاء العالم الذين يناضلون من أجل هذا الحق والذين نتضامن معهم".
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جمهورية الدومينيكان: كيف تحارب النساء الزواج المبكر والحظر الشامل للإجهاض؟ حكم بالسجن 5 سنوات على طالبة أمريكية أضرمت النيران في عيادة للإجهاض ولاية كارولينا الجنوبية تتبنى نصا يكبل بشكل كبير حق الإجهاض عند ستة أسابيع برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانون إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين المملكة المتحدة دونالد ترامب إسبانيا النرويج قطر إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين یعرض الآن Next مجلس الشیوخ حق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية