أزمة التعليم المفتوح تعود من جديد لنقابة المحامين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طالب عدد من الخريجين والحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح بالقيد بنقابة المحامين وعدم الاعتماد على شرط النقابة والذى ينص على شرط الثانوية العامة الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قانون المحاماة الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ حيث أكد عدد من الخريجين أن ذلك الشرط والذى عُدل خصيصاً لظلم فئة بعينها إلا وهم حملة ليسانس الحقوق المسبوق بالدبلوم علما بأن ذلك التعديل حسب نص المادة ١٣ فقرة ٣ خالف الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ فى المواد الآتية وحسب نصها.
وقال أحمد الصنبرى المحامى إن قانون المحاماة قد خالف الدستور والذى أعطى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، فأين تكافؤ الفرص الذى كفلها الدستور هل القانون يخالف الدستور وأين تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما خالف قانون المحاماة المادة 9 من الدستور والتى تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
وأكد الصنبرى أن نقابة المحامين قد قيدت عدداً من الخريجين دول الاعتماد على شرط الثانوية العامة وهناك آخرون يعملون بالشئون القانونية للنقابة من خريجى التعليم المفتوح ولذلك أطالب بالدفاع عن حقوق فئة ظلمها قرار مجلس سابق دون النظر لظلم عدد كبير من الخريجين ولذلك أطلب من مجلس النقابة الحالى.
واقترح الصنبرى أن يتم طرح المادة 13 فقرة 3 من قانون المحاماة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ للمناقشة وإلغاء كلمة مسبوقاً بالثانوية العامة الذى يحمل عنصرية ومخالفة للدستور وتفرقة عنصرية ويكون التعديل أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر.
وأشار مصدر بنقابة المحامين إلى أن هناك أشخاصاً حاصلين على شهادة الليسانس ولا يستحقون لقب «محامى» والعكس صحيح فشهادة الثانوية العامة ليست مقياساً لمهنة المحاماة ولكن قانون النقابة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ وضع شرط الثانوية العامة للانضمام للقيد ولكن من حق المتضررين أن يتقدموا برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرارات النقابة والفصل فى النزاع الدائر بين النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانویة العامة قانون المحاماة من الخریجین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025