مجلس الدستور الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من قانون الهجرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أجزاء كبيرة من قانون الهجرة.
وأمر المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالدستور، الحكومة بإلغاء عدة أجزاء رئيسية من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
ورفض المجلس أكثر من ثلث إجمالي مشروع القانون.
وتشمل العناصر المرفوضة فرض قيود على المزايا المقدمة للأجانب، وتقييد حق الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب، وقيود أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.
وكانت معظم البنود التي تم إلغاؤها عبارة عن تعديلات تمت إضافتها لاحقًا من قبل الأحزاب اليمينية كجزء من المساومات السياسية المطلوبة لتمرير مشروع القانون.
كما تم إلغاء اقتراح التنازل عن قواعد التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين في فرنسا.
ولا يوجد حق الطعن في قرارات المجلس.
وتشمل البنود التي رفضها المجلس، وبالتالي ألغيت، ما يلي:
شرط أن يقيم الأجانب في فرنسا لمدة خمس سنوات قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على المزايا بما في ذلك البدلات العائلية. وكان العديد من رؤساء البلديات المحليين، بما في ذلك عمدة باريس، قد قالوا بالفعل إنهم سيرفضون تطبيق هذا القانونإنشاء جريمة جنائية جديدة للتواجد في فرنسا دون الأوراق الصحيحة
اشتراط إجراء مناقشة برلمانية سنوية حول الهجرة، وتحديد 'حصص الهجرة' لأنواع معينة من الهجرة
ويشترط على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في الدراسة في فرنسا دفع وديعة قابلة للاسترداد من أجل الحصول على تأشيرة الدراسة
قواعد أكثر صرامة بشأن تأشيرات لم شمل الأسرة التي تتطلب 24 شهرًا من الإقامة قبل تقديم طلب للانضمام إلى الزوج/أحد أفراد الأسرة
إنهاء الحق التلقائي في الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين غير فرنسيين، والمعروف باسم حق الشمس
مقترح لإلغاء متطلبات التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين الذين يرغبون في قضاء أكثر من 90 يومًا من كل 180 يومًا في عقاراتهم الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب البريطانيين الجنسية الفرنسية المجلس الدستوري الفرنسي المجلس الدستوري برلمان بريطانيين برلمانية فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
تظاهر عشرات الآلاف في برلين، الأحد، ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة، اقترحها حزبان محافظان معارضان، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير (شباط)، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفاً تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"ميرتس، عار عليك!".
وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة، إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية، مع رفض بعض النواب من الحزب دعمه.
ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره، على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته، إذا أظهر توافقاً مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.
ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.
ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.
لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي، ولن تمنع الهجمات.
وأمس السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش