مشيرة خطاب: مشروع "الإجراءات الجنائية" الجديد يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش الان في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقالت خطاب علي هامش الاجتماع، إن المشروع يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتي في الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة والتي ارسي قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشادت خطاب بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد.
وأضافت أن اللجنة نجحت بالفعل من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا في اعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيرة الي ان كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهما جدا خاصة وان القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من اعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.
وقالت إن القانون الجديد كتلة واحدة يبدء بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون انشاؤه التدخل في الدعوة المدنية الي جانب المظلوم وأشادت خطاب كثيرا بالفصل الخاص بالشهود في مشروع القانون الجديد وقالت انه يشكل الاطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين ايضا.
وقالت خطاب ان القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وان الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج الي قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لانه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية.
وطالب خطاب بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات علي ارض الواقع وقالت نصوص بلا تنفيذ كحبر علي ورق دون قراءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبية لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف