أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”.

وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”.

وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت عدة دعاوى لدى المحكمة، وردت أغلبها، وهناك قسم منها في دور النظر”، موضحاً أن “أغلب الدعاوى المهمة حسمت من قبل المحكمة”.

ولفت الى أن “مجالس المحافظات في العراق هي خطوة متقدمة في الديمقراطية إضافة الى مجلس النواب، لذلك إن النظام الديمقراطي في العراق هو نظام مثالي”، مؤكداً “عدم وجود خلل كبير في الدستور وإنما في بعض الأحيان الخلل في تطبيق القوانين وتطبيق الدستور وعندما يرتكب تصرف من قبل هذا الشخص أو ذاك في موضوع معين”.

وشدد على أن “العراق اجتاز فترة ومرحلة من بنائه الديمقراطي، ولكن تأثيرات السنوات السابقة لنظام الحكم السابق كبيرة جداً، إلا أن العراق في دور البناء الكامل”.

وأوضح أن “جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة العامة حسمت جميعها”، لافتاً الى أن “العمل بدأ في قانون الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية”.

وذكر أن “ارتفاع أسعار العقارات هو خارج اختصاص المحكمة الذي يكون اختصاصها قضائياً دستورياً”، لافتاً الى أن ” ارتفاع أسعار العقارات يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنفيذي والوضع الاقتصادي في العراق وبالمستوى المعيشي في العراق”.

وبين أنه “بموجب الدستور للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق وكباقي الحقوق الواردة في الدستور، حيث إن المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم، وأيضاً المادة 42 على أنه لكل فرد حالة الفكر والضمير والعقيدة، والمادة 43 من الدستور والتي نصت على أن لكل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية إضافة الى باقي الحقوق الواردة في الدستور”.

وأكد أن “الدستور نص على أنه للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق، ولا يجوز حرمانه من ذلك، وبالتالي فإن أي جهة سواء في المحافظات غير المنتظمة بإقليم أو في الإقليم أو في العاصمة تمنع أي مواطن من حق التملك تعتبر مخالفة دستورية”، لافتاً الى أن “هذا الحق مكفول بموجب الدستور”.

وذكر أن “العراق عبر تاريخه وشعبه يمثل مهد الحضارة، حيث إن الشعب العراقي عظيم بقيمه الإنسانية والأخلاقية والوطنية وله اعتزاز كبير بوطنيته”، موضحاً أن “هذه المقومات الكبيرة كفيلة بأن العراق ينطلق لبناء دولة قوية مدنية وتعمل لصالح الشعب العراقي، وتعمل لغرض توزيع ثروات البلد بصورة متساوية، وتقوم على أساس بناء علاقات متينة وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة، ودولة تقوم على أساس العمل من أجل الشعب، ومن أجل هذا الوطن”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: فی العراق على أساس على أن الى أن

إقرأ أيضاً:

تحليل.. ملف العراق تراجع لدى واشنطن في الفترة الأخير لكن مسؤولين صغار تدخلوا - عاجل

بغداد اليوم - أربيل 

قال الاكاديمي وأستاذ الاقتصاد سالار عزيز، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، إن ملف العراق تراجع في الفترة الأخيرة بشكل كبير لدى الولايات المتحدة في فترة ادارة بايدن.

وأوضح عزيز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ربما خلال الأشهر الأخيرة تدخلت الولايات المتحدة في العراق ولكن عبر مسؤولين صغار كالسفراء او قناصل او مسؤولين في الخارجية ولعبوا دور الوساطة مؤخرا بين بغداد واربيل وخاصة بقضية الرواتب والانتخابات والملف النفطي".

وأشار إلى، أنه " في ظل أوضاع  المنطقة فإن  دور الولايات المتحدة وملف الاقليم تراجع لديها، ولكن ربما يتغيير الوضع مع وصول ترامب".

ولفت عزيز إلى أن " الوساطة الامريكية يمكن ان تلعب دورا مهما خاصة في المجال النفطي كون الشركات الامريكية هي المستفيدة من نفط الاقليم بالدرجة الأساس وهي أكبر المستثمرين في هذا الملف".

ودعت الولايات المتحدة، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، الى الحوار في حلّ خلافاتهما بشأن الموازنة المالية بما يتوافق مع "مصلحة الشعب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "نواصل دعوتنا لأربيل وبغداد لحلّ مشاكلهما حول الموازنة بما يتوافق مع مصلحة العراقيين".

وتأتي دعوة واشنطن مع استمرار الخلافات بين بغداد والإقليم بشأن مستحقات إقليم كردستان بالموازنة العامة للعراق لسنة 2023 ومن ضمنها رواتب موظفي كردستان، رغم الاتفاقات التي توصل لها الجانبان بهذا الشأن والتصويت على مشروع القانون في البرلمان العراقي.

وكشفت شبكة المونيتور الدولية من خلال تقرير نشرته يوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، عن ارسال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، برقية الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلب منه خلالها التدخل "العاجل" لإنقاذ إقليم كردستان مما وصفه بــ "الانهيار النهائي". 

وأعاد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساسا لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول الطرفين أزمة جديدة، إذ اتهمت حكومة أربيل، بغداد بـ"انتهاك" تلك الاتفاقات، مطالبة بإرسال مستحقاتها المالية، فيما ردت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.

وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.

 

مقالات مشابهة

  • عالم أزهري: الماء هو أساس الحياة ومنه تنبع جميع النعم
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
  • الداخلية تعلن الثأر لضابط الشرطة الاتحادية الذي استشهد امس
  • المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
  • تحليل.. ملف العراق تراجع لدى واشنطن في الفترة الأخيرة لكن مسؤولين صغار تدخلوا
  • تحليل.. ملف العراق تراجع لدى واشنطن في الفترة الأخيرة لكن مسؤولين صغار تدخلوا - عاجل
  • تحليل.. ملف العراق تراجع لدى واشنطن في الفترة الأخير لكن مسؤولين صغار تدخلوا - عاجل
  • المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
  • المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية
  • ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (5-6)