محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري السابق: هذه أهمية الفصل 42 من الدستور الذي جعل من الملك رمز وحدة الأمة و الحكم بين المؤسسات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن المستجد الذي جاء به دستور 2011 هو مسائلة ومراقبة البرلمان لعمل الحكومة.
وأشار أشركي خلال ندوة وطنية نظمها مجلس النواب بمناسبة تخليده للذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية، الأربعاء، إلى أن الدستور السابق كان قد خول لمجلس المستشارين نفس الصلاحيات المخولة لمجلس النواب في مجال مسائلة الحكومة ، إما عبر ملتمس توجيه التنبيه و أيضا ملتمس الرقابة، وهو ما قد يؤدي الى اسقاط الحكومة بشروط مشددة نسبيا.
و ذكر الفقيه الدستوري، أن الدستور الراهن احتفظ بتوجيه ملتمس مسائلة الحكومة و ليس تنبيه ، معتبرا ان التغيير في الصياغة اللغوية له دلالة ، حيث أن التنبيه يحيل على التأديب ، في حين أن المسائلة قد تعبر عن نقاش أو سؤال حول مواضيع تشغل بال مجلس المستشارين و يطرحها على الحكومة.
و أكد أشركي أن الدستور الراهن حذف ملتمس الرقابة الذي يؤدي الى اسقاط الحكومة، بالنسبة لمجلس المستشارين، معتبرا ان هذا التعديل يجعل المجلس لم يعد عاملا محتملا لعدم استقرار الحكومة.
و قال أشركي أن الدستور الراهن يسمح لرئيس الحكومة بحل مجلس النواب وفق شروط معينة موجودة في الدستور، لأن الحكومة منبثقة عن أغلبية مجلس النواب و الأخير يمكنه أن يسقط الحكومة.
من جهة أخرى ، أكد أشركي ، أن الدستور خول للملك صلاحية حل البرلمان بمجلسيه بما فيه المستشارين الذي لم تعد له إمكانية إسقاط الحكومة.
و لتوضيح الأسباب ، يقول أشركي أن المجلسان متساويان في مسألة التشريع ، مشيرا الى ان المستشارين يمكن له عرقلة أعمال البرلمان في الامتناع عن التداول في مشروع قانون معين مثل قانون المالية.
و ذكر أشركي أن الأمر وقع في أستراليا ، حيث دعا مجلس الشيوخ الى انتخابات سابقة لأوانها أو لن يصادق على مشروع قانون المالية وهو أهم قانون في أي بلد.
و أوضح أشركي أن الأمر يبين أهمية الفصل 42 من الدستور الذي جعل من الملك رمز وحدة الامة و الممثل الاسمى للدولة حكما بين المؤسسات و الساهر على حسن سيرها ، و صيانة الاختيار الديمقراطي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب أن الدستور
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر يُهدِي رئيس الوزراء الماليزي درع «حكماء المسلمين»
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس بمقر إقامة فضيلته بمملكة البحرين، السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، لبحث سبل تعزيز التَّعاون المشترك.
وفي بداية اللقاء، قال رئيس الوزراء الماليزي، "نقدِّر دعوة فضيلة الإمام الأكبر لعقدِ هذا الحوار في هذا التوقيت المهم، وحرص فضيلته على مشاركة كلِّ المذاهب الإسلامية دون إقصاء لأي طرف، لقد استمعت لكلمتكم في افتتاح مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، وطلبت ترجمتها إلى اللغة الماليزية لتعميمها على الوزارات والهيئات ذات الصلة، والمساجد والمؤسسات الإسلامية في بلدنا، هذه الكلمة تحدثت عما يفترض مناقشته وهو "الخطوة التالية" للمؤتمر، وما يجب علينا فعله لترجمة كل ما يتم تناوله في جلسات الموتمر على أرض الواقع؛ لتستفيد الأمة بأكملها من هذا العمل المهم".
وأكَّد أنور إبراهيم، استعداد ماليزيا لدعم كل مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، وضمان وصول رسالته والتعريف بها عالميًّا، وبخاصة في دول جنوب شرق آسيا، مؤكدًا حرص بلاده للعمل على وحدة الأمة ونبذ الفرقة والشقاق، مصرحًا "فضيلتكم لديكم مصداقية ومكانة كبيرة والجميع يحترمكم ويقدركم في العالم الإسلامي، وعلينا الاستفادة من ذلك وتسخير هذه المكانة لإقناع عموم المسلمين بأهميَّة الحوار والتقارب بين كل المذاهب الإسلامية، وغلق الأبواب في وجه كل مَن يريدون تمزيق الأمة وتشتتها عن أهدافها".
من جانبه، قال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ وحدة المسلمين هي الحل الأوحد لاستقرار الأمة ونهوضها واستعادتها لثقتها، وقدرتها على مواجهة كل الأزمات مهما بلغت حدة شوكتها، وهو ما شجَّعنا لعقد هذا المؤتمر الذي يلامس طرفا علمائيًّا، متعلِّق برؤية الآخر، وهو بُعدٌ مُهمٌّ ومؤثِّرٌ في تصور الآخر في عقول مَن يعتنقون مذهبًا مختلفًا، هذا الطرف القادر للعبور بالأمة إلى بر السلام، والتأثير في السلوكيات وتبني أفكار التقارب والحوار والوحدة بين كل مدارس الفكر الإسلاميَّة، والقضاء على توظيف الدين في المعتركات والصراعات التي تستهدف شق وحدة الشعوب، مشيرًا إلى قدرة المجتمع العلمائي على وضع ضوابط ومحددات للحوار، ويبقى التعويل على السياسيين في إيجاد آلية للتنفيذ.
وأكَّد شيخ الأزهر ضرورة تنسيق الجهود، وفتح قنوات الحوار بين علماء الدين والقادة السياسيين، لا بدَّ من تغليب الأخوة الإسلامية ومستقبل الأمَّة على المصالح السياسية الوقتية، وأن يجمع العالم الإسلامي مشروع موحد، مؤكدًا أنَّ الوحدة هي الجدار الذي لن يستطيع أحد أن يدق فيه مسمارًا واحدًا، وبدونها لن يستطيع أي طرف أن ينهض مهما بلغ من القوة والتقدم، فالشِّقاق مرض وضعف لن يعالجه إلا الاتحاد والحوار والإيمان بحتمية المصير المشترك بين كل أبناء الأمة، ولنا في قضية فلسطين وغزة العبرة والعظة، فما يحدث الآن من قتل للأبرياء والأطفال لأكثر من 16 شهرًا، ومخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لم يكن كل هذا ليحدث لو كان هناك وحدة إسلامية حقيقية.
وفي نهاية اللقاء، أهدى شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين رئيس الوزراء الماليزي درع «حكماء المسلمين» تقديرًا لجهوده في خدمة الإسلام ودعم قضايا الأمة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية