أستاذ قانون يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: نقلة نوعية لضمان حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أشاد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤكدا أن القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان.
ضم الهاتف والبريد الإلكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائيةوأوضح «خضر» أنَّ مجلس النواب التزم خلال إصداره قانون الإجراءات الجنائية، بما توجبه نصوص دستور 2014 والمعدل 2019، الذي أوجب المادة 240 من الدستور، التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما تنتهي المدة المشار إليها في 17 يناير2024.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أنَّ مجلس النواب رفض اقتراح تأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتمت مناقشة التعديلات والموافقة عليها نهائيا خلال الأيام الماضية.
وأكد خضر بأن قانون الإجرءات الجنائية كان من بين تعديلاته توسعة مدلول وسائل الإعلان التقليدية، لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، لأن ظاهرة الأحكام الغيابية، جانب كبير منها متعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
وتابع:«في الفقرة الخامسة من المادة 54 من الدستور، نصت على تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي وحالات استحقاق التعويض، الذي تلتزم به الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءت الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
أكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي، مضيفا أن هذا القانون مليء بالمميزات.
وأضاف النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمجلس النواب، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تهدف التوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات والأسر الأكثر احتياجا.
وتابع، أن هذا القانون مكسب مهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مقدما التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على التصديق على هذا القانون الهام.