أستاذ قانون دولي: "الوطنية للانتخابات" نجحت في تسهيل إجراءات تصويت المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إن الانتخابات الرئاسية تعد أقوى الاستحقاقات الدستورية، وإجرءها يعد نجاحاً للدولة المصرية بكل مؤسساتها، والهيئة الوطنية للانتخابات نجحت حتى هذه اللحظة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة لتسهيل المصريين بالخارج كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وأضاف "المغازي" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصريين بالخارج يحق لهم التصويت بجواز السفر أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت صالحة أو منتهية الصلاحية، تسهيلا للمصريين في الخارج.
وأوضح أن انتخابات الخارج تجري في 137 سفارة وقنصلية في أكثر من 121 دولة على الصعيد العالمي، وهذا يعد نجاحاً للتطبيق العملي لمواد الدستور على الأرض، بأن المصري سواء في الداخل أو الخارج يحق له الانتخاب وأن يمارس حقه الدستوري ومن ثم نجحت الدولة المصرية بكل مؤسساتها بأن تعطي للمواطن المصري هذا الحق الدستوري كما نص عليه الدستور والقوانين المختلفة.
وأكد أن المشهد الانتخابي تصدرته المرأة المصرية، وعلى الرغم من أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا تحصل على إجازة يومي السبت والأحد إلا أن هناك ناخبين أدلوا بأصواتهم منذ يوم الجمعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات ن الخارجية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا