مجلس الوزراء الألماني يقر تعديل قانون الاستخبارات الخارجية

مقر جهاز الاستخبارات الخارجي الجديد في العاصمة برلين

أفادت تصريحات من مصادر حكومية اليوم الأربعاء (30 آب/أغسطس 2023) بأن مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس وافق خلال جلسته المنعقدة في قصر الضيافة الحكومي شمالي برلين على مشروع قانون مقدم من ديوان المستشارية لتعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية.

مختارات هل فوجئت المخابرات الألمانية بـ"تمرد فاغنر"؟ تقرير هيئة حماية الدستور في ألمانيا: روسيا تتخذ أساليب تجسس جديدة

بعد طرد دبلوماسيين روس، سجلت هيئة حماية الدستور الألماني استراتيجية تجسس جديدة للكرملين في ألمانيا، وحذرت من المخاطر. ووزيرة الداخلية الألمانية تصف الغزو الروسي لأوكرانيا بـ "نقطة تحول بالنسبة للأمن الداخلي" لبلادها.

استخبارات المصادر المفتوحة.. سلاح جديد لمواجهة تهديدات القرن الحالي

رغم التطورات الهائلة التي عرفتها أساليب التجسس حول العالم، إلا أن أجهزة الاستخبارات لا تزال تعتمد بشكل كبير على المصادر المفتوحة، حسب تقرير مفصل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. فما هي المصادر المفتوحة؟

ألمانيا تحقق في قيام الصين بإدارة مركز شرطة غير مرخص على أراضيها

تفحص الشرطة في ألمانيا إمكانية إقامة الصين مكتب غير مرخص من أجل دعم عمل الشرطة الصينية في فرانكفورت. وكانت وسائل إعلام هولندية نشرت يوم الأربعاء الماضي أن الصين أقامت مكاتب شرطة غير قانونية في أمستردام وروتردام.

يذكر أن تعديل قانون الاستخبارات يأتي أيضاً في إطار رد برلين على قضية التجسس الروسية على الجهاز في العام الماضي.

ويتيح التعديل إجراءات من بينها تفتيش أشخاص وحقائب وسيارات حتى رغم عدم وجود اشتباه وذلك بغرض تحسين حماية جهاز (بي إن دي) من التجسس في المستقبل. كما تضمن المشروع أيضاً ضرورة فحص الأجهزة الخاصة مثل الهواتف الذكية في حال وجود اشتباه. وورد في مشروع القانون القول: "ينبغي اكتشاف الأنشطة التجسسية المحتملة من جانب أجهزة استخبارات أخرى مبكراً عن طريق إجراءات التفتيش".

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجي في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي للاشتباه في قيامه بالتجسس حيث يُعْتَقَد أنه قام بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بنقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى روسيا.

ويأتي تعديل قانون الجهاز أيضاً لتنفيذ لوائح أصدرتها المحكمة الدستورية الاتحادية حيث سيتم تقييد نقل البيانات المتعلقة بأشخاص عبر الاستخبارات إلى الشرطة ومكاتب الادعاء، ويقضي التعديل بفصل كل لوائح نقل البيانات في قانون جهاز الاستخبارات الخارجية عن قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وصياغة لوائح خاصة بجهاز الاستخبارات الخارجية.

كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر من العام الماضي قراراً اعتبر لوائح معينة خاصة بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) غير متوافقة مع القانون الأساسي. وانطبق هذا القرار أيضاً على جهاز الاستخبارات الخارجية لأن الفقرة الواردة في قانون الاستخبارات الخارجية والخاصة بنقل البيانات المتعلقة بأشخاص على سبيل المثال إلى مكاتب الادعاء العام والشرطة تستند إلى اللوائح الواردة في قانون الاستخبارات الداخلية.

كانت العديد من الاتحادات والمنظمات انتقدت ضيق الفترة المحددة لها (يوم واحد) لإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.

وأصدر المجلس أيضاً قراراً بتعديل قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) المتعلق بلوائح نقل البيانات وكذلك أيضاً قانون جهاز الاستخبارات العسكرية. 

خ.س/ح.ز (د ب أ)

المصدر: DW عربية