2024-12-18@01:43:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 100
«العقوبات البدیلة»:
زنقة 20 | الرباط وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 42.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طلب من ممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، استحضار الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة. الداكي خلال الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20، أكد أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية ، و هذه المقترحات يجب أن...
زنقة 20 | متابعة كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤخرا بالبرلمان ، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025. وزير العدل، و في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أكد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعاه إلى تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي المقبل. و أوضح وهبي أنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم مؤسسات رئاسة الحكومة ، صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، إدارة السجون، وزارة العدل، حيث سيكلف كل طرف بموضوع يرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في أفق أن تكون جميع الإجراءات مكتملة شهر ماي المقبل. وهبي اعتبر أن إخراج القانون إلى حيز الوجود من شأنه تخفيف الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، أي بعد عام من صدوره في الجريدة الرسمية حيث يعتبر نشره إيذانا بتنفيذه. وفق ما ذكره الوزير، فإن قانون العقوبات البديلة كان بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون معيقات. ونونبر الفائت، أفضى اجتماع قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تسريع الترتيبات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العقوبات التي تسعى الحكومة إلى جعلها وسيلة لخفض عدد السجناء في مسعى لتقليص نسب الاكتظاظ. وبحسب ما ذكره وزير العدل، الذي يرأس لجنة كلفها رئيس الحكومة بتنسيق هذه الجهود، فإن « جميع الإجراءات المتصلة بتفعيل هذه العقوبات، ستكون جاهزة ومهيأة في ماي المقبل ». أثار هذا القانون الكثير من الجدل بعد طرح نسحته الأولى، واعتبرته...
سمر بنت سعيد الراسبية ** أشارت الأمم المتحددة إلى العقوبات البديلة، وذلك في مؤتمرها السابع الذي عُقد في ميلانوعام 1985 وذلك لمعالجة ظاهرة اكتظاظ السجون وتم إدراجها ضمن قواعد طوكيو(قواعد الأمم المتحدة النموذجية للتدابير غير الاحتجازية)، التي تهدف إلى إيجاد بدائل للعقوبات التقليدية السالبة للحرية مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الجريمة ومدى خطورة الجاني على المجتمع؛ إذ لا يمكن تطبيق العقوبات البديلة إلا في المخالفات والجنح البسيطة. بالتالي تأتي العقوبات البديلة لتساهم بشكل كبير في الحد من الآثار السلبية للسجن على الفرد والمجتمع الناتجة عن انفصال المحكوم عليه عن المجتمع واختلاطه بالسجناء مما قد يولد لديه سلوكيات وأفكاراً إجرامية، ناهيك عن المصاريف التي تتكبدها الدولة عند اللجوء إلى عقوبة السجن؛ حيث يكلف السجين الواحد يوميًا حوالي (30- 40...
#سواليف استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل. ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة. وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة. مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26 وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم...
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام...
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل...
زنقة 20 ا الرباط ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة...
#سواليف ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز #العقوبات_البديلة في #قطاع_العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن #أحكام_القانون.وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها #الخدمة_المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء...
حذر مسؤول مغربي، الجمعة، من ارتفاع عدد السجناء بعدما بلغت أعدادهم إلى 105 آلاف سجين خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، مطالبا بتوفير "الظروف الملائمة" لتفعيل العقوبات البديلة. جاء ذلك في كلمة لرئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة المغربية الرباط. وقال التامك، إن "عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مقابل 103 ألف سجين خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل". وتؤكد المعطيات الإحصائية، وفق المسؤول المغربي، "تزايد عدد السجناء على مر السنوات السابقة". وأوضح التامك، أن هذا العدد "ارتفع بالنصف خلال...
أثر قانون العقوبات البديلة على العدالة رهين بالجرأة وتوفير الإمكانية البشرية والمادية (مندوب السجون)
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الجمعة، إن مشرع قانون المالية لسنة 2025، يأتي « في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ». وشدد التامك خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2025، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أن « أثر هذا القانون على العدالة بشكل عام وعلى الشأن السجني بشكل خاص يبقى رهينا بدرجة الوعي المجتمعي بغايات هذا النهج الجديد وبمقبوليته المجتمعية، كما يقتضي الأمر من كافة الفاعلين الجرأة اللازمة للانخراط في تنزيله والالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة في إطار فلسفة عقابية مرنة ». ويرى التامك، أنه « سيكون من الضروري أيضا توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لجميع المتدخلين، بما فيهم...
بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. يركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية. الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون...
الرباط – بعد مناقشته في البرلمان المغربي بغرفتيه والمصادقة عليه، صدر قانون العقوبات البديلة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وسيمكّن هذا القانون، الذي أثار الجدل خلال فترة مناقشته، من استبدال بعض العقوبات الموجبة للسجن وفرض بدائل أخرى ستخفف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتمكّن من تأهيل المدانين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"رايتس ووتش" تناشد منغوليا منع دخول بوتين أو اعتقالهlist 2 of 2الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمعالجة العنصرية المنهجية والإرث الاستعماريend of list ويرى حقوقيون أن تنفيذ هذا القانون يتطلب موارد بشرية ومادية مهمة، إلى جانب فتح نقاش مجتمعي حول العقوبات البديلة لدفع المجتمع إلى تقبل هذا النوع من العقوبات والمساعدة في تأهيل المحكومين بها لإعادة إدماجهم من جديد. المحكمة الابتدائية بمدينة سلا (الجزيرة) نص القانون حسب...
سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “نظام العقوبات البديلة”، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه. ودخلت جميع مضامين القانون الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها. ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية. وأضاف وزير...
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاحد الرفض التام لتسييس الغرب لملف حقوق الإنسان في الدول العربية منتقدا المواقف الغربية ازاء استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا.وذكر البرلمان العربي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء العسومي الذي يرأس المرصد العربي لحقوق الانسان وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.وجدد العسومي حرص المرصد على تحقيق التكامل مع المؤسسات العربية العاملة بمجال حقوق الإنسان للتعبير عن صوت عربي واحد لتوضيح الحقائق وما تحققه الدول العربية من إنجازات في هذا المجال اضافة لإبراز تجاربها في التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها.وأفاد ان المرصد هو تكتل عربي ضد ازدواجية المعايير التي تنتهجها التكتلات الغربية تجاه الدول العربية في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه التكتلات ما يحدث في...
شبكة أنباء العراق .. أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة إلى مجلس الدولة، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس د. عبد الكريم خصباك، بحضور وكيل وزارة العدل الإداري والمالي د. برهان القيسي، وذلك لمتابعة المراحل التي وصلت إليها مشاريع القوانين والتعليمات والأنظمة المرسلة من قبل وزارة العدل إلى مجلس الدولة، والتي من ضمنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومشروع قانون رعاية القاصرين ورعاية الأحداث، ومشروع قانون الوساطة العقارية، وتعليمات رتب وأزياء لكوادر دائرة الإصلاح العراقية، وغيرها من القوانين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات المجلس وبحث التعديلات المطلوبة على الفقرات الواردة في مشاريع القوانين المذكورة وإمكانية الإسراع في تشريعها، حيث إن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المؤسسات العدلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن منهاج حكومة الخدمات الحالية،...
أخبارنا المغربية- الرباط بمصادقتها على مشروع القانون رقم43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة،تكون المؤسسة التشريعية قد أش رت على خطوة مهمة وم كتسب تشريعي يعزز مسار تحديث وعصرنة السياسة الجنائية الوطنية ويوفر حلولا ومخارج لبعض الاعتلالات التي تعتريها. وتضمن هذا النص القانوني، الذي واكبه نقاش تشريعي وحقوقي مهم، تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخرى بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، تروم أساسا معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإيجاد حلول للإجرام، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية. "إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات...
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن "إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم". وسجل السيد وهبي أن "التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات...
زنقة 20 | الرباط صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”. وسجل وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد...
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”. وسجل وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح...
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”. وسجل السيد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات...
بالإجماع، أجاز مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون العقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية. بذلك، يكون أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أنهى مسيرة طويلة، ومثيرة للجدل في طريق تشريعه وإقراره. وفي الرابع من يونيو، صادق مجلس المستشارين، على هذا القانون، قبل أن يعاد إلى مجلس المستشارين لإقرار التعديلات التي قدمت على النص الذي أجازته الغرفة الأولى في أكتوبر الفائت. وعانى هذا النص في نسخته الأولى من تداعيات ضجة بسبب مواد تسمح بشراء أيام المحكومية السجنية، وقد اعتُبرت بأنها نافذة للأغنياء لتفادي الحبس دون الفقراء المجردين من الموارد لاستغلال هذه المواد. وقد أعيد طرح النص في نسخة ثانية بعد إزالة مواد شراء أيام السجن، باتفاق أولي بين عزيز أخنوش ووزيره في العدل، إلا أن فرق الأغلبية الحكومية في...
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون العقوبات البديلة كما جاء من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، دون إضافة أي تغيير. حدث الأمر نفسه بالنسبة لقانون السجون. وأقر مجلس المستشارين، الثلاثاء الفائت، قانون العقوبات البديلة الذي يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وانتهى باعتماده. وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح «الغرامة المالية» أو «شراء أيام السجن»، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية...
صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة. وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”. كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون. كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”. ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”،...
أنهى البرلمان، الجدل الذي كان دائرا حول مشروع قانون العقوبات البديلة للسجن، وذلك بالمصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين. وسجل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية، والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تمت في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
أخبارنا المغربية ــ الرباط مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي. وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة...
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية يوم أمس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي. وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية...
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي. وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي...
صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، على قانون العقوبات البديلة، فيما يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وانتهى باعتماده. وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح «الغرامة المالية» أو «شراء أيام السجن»، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا...
زنقة20ا الرباط أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت علىمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الجمعة الماضية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي طال انتظاره. وتمت المصادقة على المشروع بعد التصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية...
زنقة20ا الرباط صادقت اليوم الأربعاء لجنة العدلوالتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارينبالإجماع على مشروع قانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وكانت فرق الأغلبية قد إقترحت إدخال تعديلات على تعريف العقوبات البديلة، حيث طالبت بـ”عدم الاقتصار على الجنح وإضافة الجنايات، مع التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة”. وبينما حددت الصيغة الحالية مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، اقترح مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية، في تعديلاتهم “رفع قيمة هذه الغرامة لتتناسب حدودها الدنيا والقصوى مع القدرة المالية للمحكوم عليه”. يشار إلى أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين توصلت مؤخرا بآخر آجال وضع التعديلات التي تهم مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في 25 من أكتوبر...
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة. ويسير هذا النص الذي أثار جدلا العام الفائت، بثبات إلى نهاية مسطرته التشريعية. وكان تأخر اعتماده في الغرفة الثانية مصدر لغط، إلا أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي كشف لاحقا، أن سبب التأخر يعود إليه بسبب رغبته في تدقيق بعض الإجراءات المتعلقة بقاضي التنفيذ. وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، الثلاثاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح « الغرامة المالية » أو « شراء أيام السجن »، كانت الحكومة...
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، التصويت على مشروع العقوبات البديلة في 29 ماي، مع البت في التعديلات التي ستقدمها أحزاب المعارضة. وأعلنت اللجنة، أمس الثلاثاء، عن جدل أعمالها بهذا الخصوص. وينتهي في 23 ماي، آخر أجل لإيداع التعديلات بشأن هذا المشروع، على أن يليه بت في هذه التعديلات في 29 ماي. على صعيد آخر، ستصوت اللجنة نفسها، على مشروع تدبير المؤسسات السجنية يوم 28 ماي، بعد البت في التعديلات المقدمة. وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، الثلاثاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس...
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمشكلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، العديد من المشاريع التطويرية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة للحبس، وإعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل والمرتبطة بالعمليات القضائية، فضلا عن استعراض مقترحات حول أفضل الممارسات المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال إجتماعها الأول برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، الذي أكد اهتمام دائرة القضاء بتطوير منظومة شاملة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الريادة في النظام القضائي، بما يدعم...
على خلفية مناقشة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في بكين قضايا مكافحة العقوبات الغربية المشتركة، وإنشاء مؤسسات دولية بديلة في مجالات الاقتصاد والأمن، بات جليا للعيان عمل الجانب الروسي والصيني على تعميق شراكتهما، بحسب ما نشرته صحيفة فزغلياد الروسية. وأضافت الصحيفة أن لافروف ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اللقاء مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمستقبل شراكة روسيا والصين، وقد تحدث لافروف عن وصول العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق وقيام الحوار بين الدولتين على مبادئ الاحترام والثقة المتبادلة. واتفق الجانبان على الاستعانة بآليات منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة البريكس لمكافحة العقوبات، كما قررا بدء حوار حول الأمن الأوراسي مع مشاركة دول أخرى لها نفس التوجه، وتأتي هذه المبادرة نتيجة لرغبة روسيا والصين في...
على خلفية مناقشة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في بكين قضايا مكافحة العقوبات الغربية المشتركة، وإنشاء مؤسسات دولية بديلة في مجالات الاقتصاد والأمن، بات جليا للعيان عمل الجانب الروسي والصيني على تعميق شراكتهما، بحسب ما نشرته صحيفة فزغلياد الروسية. وأضافت الصحيفة بأن لافروف ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اللقاء مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمستقبل شراكة روسيا والصين. وقد تحدث لافروف عن وصول العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق وقيام الحوار بين الدولتين على مبادئ الاحترام والثقة المتبادلة.اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مودي لنيوزويك: الهند أم الديمقراطية والمسلمون يعيشون في سعادةlist 2 of 4فضيحة تجسس ضخمة لصالح روسيا تهز النمساlist 3 of 4وول ستريت جورنال: إسرائيل تستعد لهجوم مباشر من...
محمد فضل علي .. كندا هكذا تدار الاوضاع في العاصمة السابقة للسودان ومدينة الخرطوم التي كانت في يوم من الايام جوهرة المدائن قبل زمن الكيزان والاخوان المتاسلمين في بلد ارتدت في هذه اللحظات اسفل سافلين الجنرال ياسر العطا يظهر في احد اشرطة الفيديو وهو يعانق عدد من الاشخاص فيما وصف بانه زيارة لوالي ولاية الخرطوم لك ان تتخيل والي بلا ولاية ولامؤسسات دولة ولابنيات اساسية لاصحة ولاتعليم ولابوليس ولا مواطنين الذي غادروا الخرطوم بالملايين ولم يتبقي منهم الا عدد قليل جدا من الاسر والافراد يعيشون في اوضاع غير انسانية ويحصلون علي طعامهم بشق الانفس ولاحديث بالطبع عن الظروف الصحية والامن والامان يخاطب العطا جمع قليل من الناس وسط الهتاف المعتاد " الله واكبر " ثم يعقب ذلك حديث لاحد الاشخاص...
قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون. وذكرت مصادر متطابقة، أن قرار إرجاء النظر في قانون العقوبات البديلة جاء بمبادرة من رؤساء فرق الأغلبية، حتى لا تفسر أسباب نزوله على أنها محاولة لإفلات برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين من السجن. ورغم تمريره في مجلس النواب، إلا أن القانون ووجه بمقاومة شديدة من المعارضة بحجة أن التعديلات المقترحة “لن يستفيد منها إلا أصحاب المال وسيشرعن شراء الحبس من قبل أصحاب المال وبقاء فئات دنيا في السجون، وأن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون. وذكرت مصادر متطابقة، أن قرار إرجاء النظر في قانون العقوبات البديلة جاء بمبادرة من رؤساء فرق الأغلبية، حتى لا تفسر أسباب نزوله على أنها محاولة لإفلات برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين من السجن. ورغم تمريره في مجلس النواب، إلا أن القانون ووجه بمقاومة شديدة من المعارضة بحجة أن التعديلات المقترحة “لن يستفيد منها إلا أصحاب المال وسيشرعن شراء الحبس من قبل أصحاب المال وبقاء فئات دنيا في السجون، وأن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
قررت مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس المستشارين، الجمعة، تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين 29 يناير 2024، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة، إلى موعد الحق. وأفاد مصدر أن هذا التأجيل جاء بعد طلب تقدمت به فرق الأغلبية، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، من أجل تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وطالبت فرق الأغلبية مهلة من أجل الاتفاق على التعديلات، وتقديمها بشكل مشترك. ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من...
أشادت غادة حميد حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بتسلم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي، وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA). وأكدت أن حصول الإدارة على هذه الشهادة الدولية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة، وفي أقصر فترة تدقيق على المعايير التي تتبعها الجمعية الأمريكية، له دلالات كثيرة من أهمها أنه يشير إلى حالة التقدم المطرد في جميع البرامج والخطط التي تُعنى بتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي بشكل عام، ومجالات معاملة فئات النزلاء بشكل خاص، وذلك ضمن إطار شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل...
أشاد النائب د.هشام أحمد العشيري بالإنجاز الدولي الجديد الذي حققته مملكة البحرين جراء تطبيق مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، وذلك من خلال الحصول على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA). وأشار العشيري إلى أن الرؤية الملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، جعلت مملكة البحرين تسير نحو التقدم في برامجها في مجال حقوق الإنسان، حيث واصلت التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وبالتوازي مع تنفيذ برنامج السجون المفتوحة. مؤكدا العشيري أن ذلك يعد إضافة هامة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، كما يحفز لمزيد من العمل الجاد وفقا للرؤية الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي العهد...
شارك الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية على هامش زيارته للولايات المتحدة الامريكية، في اجتماع الطاولة المستديرة مع السفير دوجلاس سليمان رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن. وقد رحب رئيس المعهد، بزيارة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهميتها في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بحصول الإدارة على شهادة الاعتماد الدولية من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)، مما يؤكد أن برنامج السجون المفتوحة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان من جهته، أشار الشيخ خالد بن راشد إلى تجربة البحرين في تطبيق أحكام العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة حيث تعد من أوائل الدول التي قامت بتبني هذا البرنامج...
في إنجاز دولي جديد لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، الذي يستمد ركائزه من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، تسلم سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) . وبهذه المناسبة ، أشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بالارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد...
أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها. وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري، والذي يجد تقديرا واسعا على المستوى الوطني...
زنقة 20. الرباط أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية من خلال دعوة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية، للإسهام في إعداد مضامينه”. وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من...
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية. وقال عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية من خلال دعوة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية، للإسهام في إعداد مضامينه”. وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من الدقة والتحري في صياغة...
أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها . وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية، تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري والذي يجد...
عوض مانع القحطاني – الرياض انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل “التفعيل القضائي لنظام العقوبات: الرهانات والتحديات” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى يومين في مدينة مراكش المغربية بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة العدل، ورئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ في المغرب، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية؛ ومديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالمغرب؛ وممثلة الأورو- متوسطية للحقوق. وأكد معالي وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل عبدالرّحيم ميّاد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمؤسسات العدلية المغربية، التي أسهمت في تحقيق العديد من...
تحتفل المحافظة الشمالية بأعيادها الوطنية بتكريم المديريات الأمنية في المحافظة الشمالية بمناسبة يوم الشرطة البحرينية تحت شعار قائد وشعب فرحة وطن، مستلهمين في هذه المناسبة الوطنية العطرة ذكرى تأسيس الدولة الحديثة في عهد المؤسس الشيخ احمد الفاتح وتولى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد، ونجدد العهد والولاء مستذكرين شهداء الواجب الذين سطروا التضحيات في ميادين العزة والكرامة، والإنجاز الأمني في عهد الإصلاح وتطبيق قانون العقوبات البديلة وقانون السجون المفتوحة وانفاذ القانون وهو نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان كما نستذكر بكل الفخر المشاركة الأمنية بين رجال الامن والمواطنين التي ساهمت في تراجع معدلات الجريمة من خلال بسط الامن والنظام العام ونهوضهم بواجباتهم الأمنية، وبهذه المناسبة رفع سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ...
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، إن ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ظاهرة تؤرق الحكومة والمندوبية العامة للسجون. وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن السبب في اكتظاظ السجون هو التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية وبين الطاقة الاستيعابية للسجون، فضلا عن تواجد بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين الذين تجاوزوا متم شهر شتنبر 100 ألف سجين. بالإضافة إلى ذلك قال بايتاس، إن من أسباب الاكتظاظ متطلبات التصنيف التي تتطلب عزل بعض السجناء، من أجل تفادي الاعتداءات، والإخلال بالأمن في المؤسسات السجنية، والتصدي لظاهرة الاستقطاب. وسجل الوزير أنه للحد من هذه الظاهرة والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات...
تسلم مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة شهادة الاعتماد الذهبي كأماكن عمل معززة للصحة من وزارة الصحة، والتي تعتبر إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وذلك بحضور الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة. وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن نيل هذه الشهادة يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تطوير ونشر مفهوم الصحة في بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، مشيراً إلى دعم كافة الجهود التي تهدف إلى تطوير العمل وتحسين الأداء الوظيفي عبر توفير البيئة الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بواجباتهم على أكمل وجه. وأضاف الشيخ خالد...
مدير "شؤون الأحداث" لـ"الرؤية": العقوبات البديلة ضرورية لإصلاح الأطفال الجناة وتعزيز الانتماء الوطني
◄398 إجمالي أعداد الأحداث في السلطنة ◄ تترك للقاضي اختيار التدبير المناسب للحدث ◄ يجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وعمره واستيعابه ◄ أهمية إشراك المجتمع في تأهيل الأحداث ودمجهم بالمجتمع الرؤية - سارة العبرية أكد فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، أن من أبرز التحديات التي تواجهها مجتمعات دول العالم زيادة الجرائم والمخالفات بين الأفراد بما فيهم فئة الأطفال المراهقين، وهو ما يطلق عليه "جنوح الأحداث" وذلك لمن يرتكب مخالفة في سن أقل من 18 عاماً أو حسب العمر المحدد في كل دولة، الأمر الذي يستوجب خضوع هذا الحدث إلى الخضوع لإجراءات عقابية وفق القوانين والتشريعات. وحول مفهوم جنوح الأحداث، أوضح الفهدي: "وفقًا لقانون مساءلة الأحداث العُماني (30/2008)، فقد عرّف...
استقبل سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية ، سعادة النائب جليلة علوي السيد وسعادة النائب محسن علي العسبول عضوي مجلس النواب . وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ومجلس النواب بما يصب في صالح الوطن والمواطن . وقد أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة ، إن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مثّلت انطلاقة نوعية لهذا المشروع العصري والإنساني والذي يعكس حكمة وإنسانية جلالته من خلال مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم ....
استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بمناسبة فوزه بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمنح سنويا لأربعين من قادة الشرطة على مستوى العالم، ممن هم تحت سن الأربعين، وذلك في تقدير دولي رفيع لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة. وقد هنأ معالي وزير الداخلية، سعادة الشيخ خالد بن راشد بالجائزة، موضحا أن الفضل في نجاح المشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة، يعود إلى الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، من خلال المباديء والمعاني النبيلة...
عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، للحديث مجددا عن مشروع قانون العقوبات البديلة، مشددا اليوم الأربعاء، على أن “المندوبية لم تُستشر بخصوصه”. وأوضح التامك خلال رده على تعقيبات أعضاء لجنة العدل في مجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون، أن المندوبية ليست لها الإمكانيات للتكفل بتنزيل مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، وكشف أنه “طلب 4000 موظف إضافي، بالإضافة إلى ميزانية إضافية”، في حال تكليف المندوبية بتنزيل مضامين المشروع المذكور. وأوضح المتحدث أن المندوبية في حاجة لـ4000 موظف جديد مباشرة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ. وشدد التامك، على أن إدارة السجون هي “أول من قام بدراسة حول العقوبات البديلة سنة 2016″، مضيفا، “لا ننتظر كثيرا من العقوبات البديلة في الواقع الذي نعيشه، نحن لسنا في...
توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “. وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ،الاثنين ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “. وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
افتتح معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، بحضور السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، المعرض الاستثماري الأول «رحلة إصلاح» لعرض المشاريع الاستثمارية في برنامج السجون المفتوحة للعام 2023، وذلك بقاعة المجلس في غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأكد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، على هامش افتتاحه المعرض، حرص محافظة العاصمة على تشجيع المبادرات والبرامج الريادية التي تتوافق مع رؤية المحافظة في تعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لدعم مثل هذه البرامج والمشاريع الاجتماعية. ونوه معالي المحافظ، بالدور الكبير لغرفة تجارة وصناعة البحرين...
أخبارنا المغربية ــ محمد الحبشاوي أعلن عبداللطيف وهبي وزير العدل، عن خطته الجديد لمحاربة العنف ضد النساء، حيث كشف خلال مداخلته في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، (كشف)- عن آلة حديثة العهد متخصصة في التبليغ والتصدي لجميع أشكال العنف التي يمكن للمرأة المغربية التعرض لها داخل بيت الزوجية أو خارجه. وأضاف الأمين العام لحزب الجرار، أن إحدى الشركات قامت بصناعة هذه الوسيلة الجديدة مقابل 10 دراهم في اليوم، والتي تمكن المرأة لحظة شعورها بأن شخصا ما أو زوجها يريد الاعتداء عليها، من التواصل بشكل مباشر مع الشرطة لتحضر على الفور لمنزلها أو مكان تواجدها. وجاء حديث رئيس حزب الأصالة المعاصرة عن موضوع "آلة العنف ضد النساء"، في...
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: ” العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة “، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام...
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة...
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قانون العقوبات البديلة عن السجن جاء بعد تفكير عميق، وبعد النظر إلى تجارب دولية عديدة، وبعد تشاور مع مختلف الفاعلين محليا، ومختلف القطاعات الأمنية والمدنية. وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، إن هذه العقوبات تتضمن الخدمة المجتمعية، أي خدمة المصلحة العامة، وكذا الغرامات المالية اليومية بديلا عن السجن، والمصادرة الجزئية، والسوار الإلكتروني وغيرها. وقال وهبي إن رجل أعمال على سبيل المثال إذا تم سجنه بسبب جريمة شيك بدون رصيد، فإن الشركة التي يديرها وبها 200 عامل ستنتهي، ولذلك كان التفكير في حل السوار الإلكتروني الذي يمكن هذا المدان من الذهاب من المنزل إلى مكتبه وفقط، مع مراقبته إلكترونيا طوال اليوم. وأضاف وهبي: هناك أيضا...
زنقة 20 ا الرباط قال إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن “قانون العقوبات البديلة الذي ناقشه وصادق عليه المجلس يعد خطوة كبيرة في مجال التشريع وإصلاح وتدبير السجون”. وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أن “القوانين السابقة التي كانت تعتمد في تدبير السجون متجاوزة، وأن قانون العقوبات البديلة خطوة كبيرة تدخل في إطار حقوق الإنسان وإعطاء فرص للسجناء من أجل إستئناف حياتهم بشكل عادي وإندماجهم في المجتمع بدون مشاكل”. واعتبر رئيس الفريق الحركي، أن “قانون العقوبات البديلة لن يفرغ السجون كما إدعى البعض”، مؤكدا أن القانون لا يتعلق بالسجناء الموجودين حاليا بالسجون؛ بل يتعلق بالأحكام الجديدة التي ستأتي بعد صدور القانون بشكل رسمي”. وشدد المتحدث ذاته على أن “قانون العقوبات البديلة لن يطبق على الجنح والجرائم...
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على على مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “المشروع يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي ونظامه العقابي، ومدى تناغمه مع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، وقانون المسطرة الجنائية الحالية” وأضاف وهبي، في كلمة له بالمناسبة، أن “العقوبات البديلة كانت مطلبا أساسيا في المنظومة العقابية في المغرب، حمله ودافع عنه العديد من الفاعلون الحقوقييون والقانونيين في مناسبات متعددة، لكنه مع الأسف ظل متعطلا”. وانتقد المسؤول الحكومي، ما أسماه “محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات اليومية وربطها تارة بالفقر والغنى”. ومن بين مستجدات مشروع...
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وأوضح الوزير أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل...
زنقة 20 | الرباط عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وهبي، وخلال تقديمه مشروع القانون للمصادقة، قال أن المشروع أثار نقاشا مجتمعيا واسعا تتبعه عدد من المهتمين داخل و خارج أرض الوطن ، في ملتقيات و محافل اقليمية و دولية. وزير العدل، اتهم من وصفهم بـ”البعض لمحاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر و الغنى وتارة اخرى بالردع وتحقيق الامن”. وهبي، قال أن “هذه الجهات لم تستحضر أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر و الغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافية لها”.
عقد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة اجتماعا مع السيد/ ويد كاربنتر رئيس الجمعية الدولية لقادة الشرطة ، وذلك في إطار مشاركته بالمؤتمر السنوي للجمعية ، الذي عقد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا. وفي بداية الاجتماع ، عبر رئيس الجمعية الدولية عن خالص تهانيه للشيخ خالد بن راشد ، بمناسبة فوزه بجائزة الجمعية ، والتي يتم منحها لـــــ 40 متخصصا في مجال إنفاذ القانون «تحت سن الأربعين» من جميع أنحاء العالم ، لما يبدونه من قدرات قيادية والتزامات مهنية ، فيما عبر الشيخ خالد بن راشد عن تهانيه لرئيس الجمعية ، بمناسبة اختياره خلال المؤتمر السنوي رئيسا جديدا للجمعية والتي تعد أكبر جمعية مهنية لقادة...
قامت وفود الدول المشاركة في مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات بزيارة إلى مجمع السجون المفتوحة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وذلك بحضور سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات. وخلال الزيارة ، قدم النقيب جاسم جبر الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة ، إيجازا حول جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، بالإضافة إلى استعراض البرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من البرنامج، كما تم استعراض أهداف برنامج السجون المفتوحة كأحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير منظومة حقوق الإنسان. وأشار مدير إدارة العقوبات البديلة إلى أن برنامج السجون المفتوحة يعتبر مشروعا حضاريا وإنسانيا في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل...
أكدت النائب حنان فردان على أهمية الموافقة الحكومية على مقترحي التوسع في العقوبات البديلة وزيادة الكوادر الطبية المخصصة لمرضى السكلر، مؤكدة أن المطلوب في المرحلة المقبلة المزيد من الاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع والسعي للنهوض بها ودمجها في مسيرة التنمية والبناء. وعبرت فردان عن شكرها للحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء على موافقتها على مقترحين رفعهما المجلس بعد أن تقدمت بهما وهما التوسع في العقوبات البديلة وزيادة الكادر الطبي المخصص لمرضى السكلر. وقالت فردان في مداخلة لها بمجلس النواب بأن هذين المقترحين ثمرة التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم والإنصات لهمومهم وشكاواهم، وأن الناس تستقبل موافقة الحكومة عليهما بكل ترحيب وامتنان. وأضافت: اسر السجناء والمحكومين تابعوا بأمل كبير تخريج أولى دفعات السجناء المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة مؤخرا وأثلج...
#سوايلف في أقصى جنوبي البلاد وتحتَ وطأة حرارة الصيف اللاهبة تفاجأ سامر حينما انتهى به المطاف خلف أبواب #زنزانة في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بجانب أرباب السوابق من تجار #المخدرات و #اللصوص والمغتصبين بعد تعرضه لشكوى #جرائم_الكترونية، من #اكتظاظ غير مسبوق يسلب أهم حقوقه الإنسانية. وتحت سقف الزنزانة المكتظة بالمساجين اضطر سامر، وهو أب لثلاثة أولاد، لافتراش الأرض متخذاً يده وسادة؛ ففي الغرفة التي تحوي أكثر من ٥٠ شخصاً، يجاهدُ النُزلاء الجدد ليحصلوا على أحد أقل حقوقهم الإنسانية “الفراش”، ويشيحون وجوههم إلى الفراغ؛ كي لا يشاهدوا “ممارسات شاذّة” تقعُ على مرأى الأعين. يصف سامر تجربته داخل “مركز إصلاح وتأهيل العقبة”- في حديثه للقدس العربي- بـ”المريرة والمؤلمة”، خاصة أن توقيفه جرى مع متهمين بقضايا إجرامية خطيرة، إضافة لحالة الاكتظاظ...
استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم وبحضور رئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية ، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والذي قدّم لمعاليه ، عددا من منتسبي إدارة العقوبات البديلة والذين يشاركون في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة. وفي بداية اللقاء ، أكد معالي الوزير أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه ، يشكل أساس الفكر الإصلاحي الذي ينطلق منه مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، مشيدا معاليه بالدعم المستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية. وأعرب معالي الوزير...
أكد المرافق العدلي بمكتب المصاحبة بمدنين محمد بخوش لموزاييك أن 442 شخصا من ولايتي تطاوين ومدنين قد انتفعوا ببرنامج العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة منذ افتتاح المكتب في فيفري 2021 وذلك بالشراكة مع 76 مؤسسة عمومية بالولايتين وتتعلق الخدمات المسداة بقطاعات الصحة والتربية والثقافة ودور الشباب والمحاكم. وأفاد المرافق العدلي أن قيمة الخدمات المسداة من طرف المنتفعين بالعقوبات البديلة تفوق القيمة المادية نظرا للبعد الانساني وذلك من خلال إعطاء فرصة للاصلاح واعادة الادماج الاجتماعي والمساهمة في أنسنة العقوبة. كما أشار المرافق العدلي إلى نجاح تجربة العقوبة البديلة والعمل لفائدة المصالحة العامة خاصة أن أغلبية المنتفعين اندمجوا في المجتمع ولم يعودوا لممارسة الجريمة. الحبيب الشعباني
عبر تحالف ربيع الكرامة عن استيائه من استمرار المشرع في تفادي التغيير الجذري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة، وكذا استمراره في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون. يأتي ذلك، على خلفية إحالة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. ودعا التحالف، الذي يضم أزيد من 30 جمعية، إلى تطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا. وندد بالاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون. وبعد أقل من شهر على إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات...
وقع سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والدكتور مهند اسماعيل ابراهيم رئيس الجامعة الخليجية، مذكرة تفاهم بين الجانبين لتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مختصة لمنتسبي الإدارة والمستفيدين من العقوبات البديلة. وبهذه المناسبة ، أكد سعادة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن العقوبات البديلة خطوة متقدمة في إطار تطبيق قيم ومبادئ المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرص الحكومة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية والتركيز على تأهيل وتطوير المستفيدين من تنفيذ القانون ، منوها إلى متابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه على تطبيق...
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص همت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة...
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، وامتناع 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة. وشهدت لجنة العدل، الأربعاء، نقاشا حول التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون المذكور، وأثارت عدد منها جدلا، من ضمنها تعديل الأغلبية المتعلق بشراء العقوبة السجنية، وهو الإجراء الذي دافع عنه وزير العدل، مؤكدا أنه يخدم العدالة. كما انتقد نواب تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات “مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة”. ولتجنب “نزع هبة المؤسسة السجنية”...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي...
عبر الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب «ألبا» علي البقالي عن فخر الشركة بدعم ورعاية حفل الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في تعزيز إدماج المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بالمجتمع. وأشار البقالي إلى أن هذا البرنامج منذ صدور المرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن المسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا البرنامج من شأنه أن يرسخ تطلعات المملكة في تعزيز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل فرصة كبيرة للمحكوم عليهم بالعودة مجددًا لحياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع. كما عبر البقالي عن إشادته بجهود وزير الداخلية الفريق...
أشاد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالمبادرات الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية، ومنها برنامج السجون المفتوحة الذي يعد إحدى ثمار النهج الإنساني والحضاري الذي أرسى ثوابته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، من خلال سن التشريعات والقوانين الحديثة التي جعلت مملكة البحرين اليوم نموذجًا متكاملًا يحتذى بها في تعزير وحماية حقوق الإنسان، كما يأتي تنفيذًا لتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعرب عن تقديره الكبير لجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تبني المبادرات والبرامج والمشروعات الوطنية التي تعزز الأمن المجتمعي وتحمي الحقوق والحريات.
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح. وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع. ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”. وأوضح الوزير...
وزير الداخلية يعرب عن شكره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرنامج ويشيد بمهنية الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد: تخريج الدفعة الأولى من «السجون المفتوحة» تجسيد للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية للعهد الإصلاحي لجلالة الملك خلال السنوات الخمس الماضية ظلت تعليمات معالي وزير الداخلية نبراسا لنا في كافة مراحل العمل وإجراءات التنفيذ البرنامج يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتجربة مبتكرة بكل المقاييس ونعمل من خلاله على تأهيل وتدريب المستفيدين متوسطي وشديدي الخطورة فتح نجاح الدفعة الأولى المجال واسعا لبدء عمل الدفعة الثانية والتي تشمل 57 مرشحا. الهدف الأساسي من البرنامج تأهيل المستفيدين وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية بعد تدريبهم ووضعهم على المسار الصحيح المستفيدون: نتعهد بأننا سنكون بإذن الله نموذجاً فاعلا في...
يرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويرتقب أن يعرف مقترح “شراء أيام السجن”، كعقوبة بديلة، جدلا داخل اللجنة، بعدما تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، ضمن مشاريع تعديلاتها على القانون. ونص التعديل على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول. وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه...
صراحة نيوز – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها، وذلك خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2022، الأحد.ودعا جلالة الملك، خلال تسلمه التقرير في قصر الحسينية من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، إلى التنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.من جهته، أشار الغزو إلى أن المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام، الذي سبقه بلغت نسبة الفصل فيهما نحو 99.7 بالمئة وبمعدل مدة تقاضي 57 يوماً، فيما بلغ معدل عبء القاضي السنوي 690 دعوى بمعدل إنجاز 584 قضية.ونوه الغزو أن المحكمة الإدارية العليا حققت...
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونوه المجلس باعتزازه بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي بُعث بها النبي الأكرم القائمة على المحبة والسلام ونشر التسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، داعيًا المولى جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والمسرات. بعدها أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز البالغ بجهود كافة العاملين من أبناء البحرين في قطاع السياحة وكل القطاعات الداعمة له كالنقل...
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين -برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجامعة الخليجية بشأن تقديم برامج تعليمية مختصة لمنتسبي الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة والمستفيدين من العقوبات البديلة.
أشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالرؤية التنموية الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، «حفظه الله ورعاه»، في مجال العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والتي تنطلق من النهج الإنساني والفكر الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أنها تجربة يحتذى بها وتستحق الدراسة. جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي عقد بالقاهرة. كما ثمن رئيس البرلمان العربي جهود حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في إعلاء قيم حقوق الإنسان، كمفهوم وممارسة، والنهوض بواقع...
قدّمت جمعية ''معاك'' التي تعمل على الحدّ والتوقّي من الجريمة، ورقة بحثية حول السياسة الجزائية في تونس، تضمّنت جملة من التوصيات لاعتماد العقوبات البديلة الخاصّة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة، خاصّة مع وجود تشريع ينصّ على هذه العقوبات. وقال مصطفى بن زين إنّ الجمعية تقترح برنامج وطني للعقوبات البديلة الموجّهة نحو التنمية البيئية، عوض سجن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ''خفيفة'' على غرار الجرائم الاقتصادية والرياضية وجرائم استهلاكك المخدرات والشيكات دون رصيد. واعتبر أنّه لا حاجة لعزل مرتكبي هذا النوع من الجرائم عن المجتمع، بل يمكن تسليط عقوبات بديلة من قبيل تنظيف الشواطئ والحدائق والاعتناء بها وغيرها من الخدمات المفيدة للمجتمع. وأوضح أنّه يمكن توظيف الأموال للتكفّل بالمساجين داخل المؤسّسات السجنية للقيام بمشاريع أخرى مفيدة للمجتمع. ولاحظ في هذا السياق، أنّ كلفة...
أكد عدد من المشرعين والحقوقيين والإعلاميين أن منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ترتكز على احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، وأن المنهجية والرؤية التنموية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أثمرت عن إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية التي تحظى بالاهتمام والمتابعة. ولفت المشرعون والحقوقيون والإعلاميون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين، إلى أهمية العمل وفق مبادئ مهنية إنسانية، وأهمية دعم أدوار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، وقالوا إن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء ونجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، أدت إلى حصول الإدارة العامة...
ينتظر أن يدشن مجلس النواب دخوله السياسي الأسبوع المقبل بالشروع في عقد اجتماعات لجنة العدل والتشريع على الخصوص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع العدل. وستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء 12 شتنبر 2023 على الساعة 11 صباحا، اجتماعا لدراسة مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، وستجتمع اللجنة ويوم الأربعاء 13 شتنبر، لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وكان المجلس الحكومي المنعقد في 8 يونيو الماضي، صادق على مشروع قانون العقوبات البديلة، لـ”مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة”، تؤكد الحكومة، “من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف”. وميز مشروع...
نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، أمس، بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ندوة «بدائل العقوبات السالبة للحرية» بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. حضر الندوة سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة. بدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن من أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له...
#سواليف كشفت #وزارة_العدل أنه تم تنفيذ 258 #عقوبة_بديلة عن عقوبة الحبس خلال الشهر الماضي، لكن ما هي العقوبات المتاحة وفق #أحكام_القانون ونطاق تطبيقها؟ تشمل العقوبات البديلة المتاحة الآتي: حظر ارتياد أماكن معينة مقالات ذات صلة الاعدام لقاتل زوجته بخمسة رصاصات / تفاصيل الجريمة 2023/08/08 تتضمن حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة. المراقبة الإلكترونية تتضمن وضع المحكوم عليه تحت #الرقابة_الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام #السوار_الإلكتروني. الخدمة المجتمعية تتضمن الزام المحكوم عليه وبموافقه على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة....
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن محافظ العاصمة يكرم مستفيد من العقوبات البديلة أسهم في إنقاذ حياة أفراد عائلة من الحريق، كرّم الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، أحد المستفيدين من مشروع العقوبات البديلة نظير مساهمته في إنقاذ أفراد عائلة تعرض .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ العاصمة يكرم مستفيد من "العقوبات البديلة" أسهم في إنقاذ حياة أفراد عائلة من الحريق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. محافظ العاصمة يكرم مستفيد من "العقوبات البديلة" أسهم... كرّم الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، أحد المستفيدين من مشروع العقوبات البديلة نظير مساهمته في إنقاذ أفراد عائلة تعرض منزلها للحريق.وأشاد محافظ العاصمة بالعمل...
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مدير العقوبات البديلة يستقبل وفداً من منظمة المجتمعات الدولية، استقبل النقيب جاسم الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، وفداً،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير العقوبات البديلة يستقبل وفداً من منظمة المجتمعات الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مدير العقوبات البديلة يستقبل وفداً من منظمة... استقبل النقيب جاسم الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، وفداً
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن تكريم مستفيد من العقوبات البديلة أسهم في إنقاذ حياة أفراد عائلة تعرض منزلها للحريق، كرّم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أحد المستفيدين من مشروع العقوبات البديلة ، نظير ما .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تكريم مستفيد من "العقوبات البديلة" أسهم في إنقاذ حياة أفراد عائلة تعرض منزلها للحريق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تكريم مستفيد من "العقوبات البديلة" أسهم في إنقاذ... كرّم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أحد المستفيدين من مشروع العقوبات البديلة ، نظير ما قدمه من عمل إنساني متميز...
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب