انتقادات حقوقية لقانون العقوبات البديلة وعدم إعمال العدالة الجنائية للنساء والتطبيع مع العنف ضدهن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر تحالف ربيع الكرامة عن استيائه من استمرار المشرع في تفادي التغيير الجذري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة، وكذا استمراره في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون.
يأتي ذلك، على خلفية إحالة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ودعا التحالف، الذي يضم أزيد من 30 جمعية، إلى تطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا.
وندد بالاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون.
وبعد أقل من شهر على إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلنت هذه الأخيرة إحالته على المصادقة بنفس اللجنة أمس الأربعاء.
كذلك، عبر تحالف ربيع الكرامة عن استيائه من تفشي مفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء، وكذا عدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار.
ودعا التحالف إلى ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين بما فيها مشروع قانون رقم 43.22 مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها، واستثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون.
وطالب بمراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية (ساعات العمل من أجل المنفعة العامة – المراقبة القضائية …)، وكذا إدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية.
وملاءمة مقتضيات مشروع قانون رقم 43.22 مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها، مع إحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير.
كلمات دلالية تحالف ربيع الكرامة قانون العقوبات البديلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون العقوبات البديلة ضد النساء العنف ضد
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل.
وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ».
وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية.
وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع.
وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا.
وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ».
وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان جنائي حكومة مسطرة
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة