انتقادات حقوقية لقانون العقوبات البديلة وعدم إعمال العدالة الجنائية للنساء والتطبيع مع العنف ضدهن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر تحالف ربيع الكرامة عن استيائه من استمرار المشرع في تفادي التغيير الجذري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة، وكذا استمراره في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون.
يأتي ذلك، على خلفية إحالة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ودعا التحالف، الذي يضم أزيد من 30 جمعية، إلى تطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا.
وندد بالاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون.
وبعد أقل من شهر على إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلنت هذه الأخيرة إحالته على المصادقة بنفس اللجنة أمس الأربعاء.
كذلك، عبر تحالف ربيع الكرامة عن استيائه من تفشي مفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء، وكذا عدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار.
ودعا التحالف إلى ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين بما فيها مشروع قانون رقم 43.22 مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها، واستثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون.
وطالب بمراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية (ساعات العمل من أجل المنفعة العامة – المراقبة القضائية …)، وكذا إدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية.
وملاءمة مقتضيات مشروع قانون رقم 43.22 مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها، مع إحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير.
كلمات دلالية تحالف ربيع الكرامة قانون العقوبات البديلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون العقوبات البديلة ضد النساء العنف ضد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد