هذا هو تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤخرا بالبرلمان ، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
وزير العدل، و في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أكد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعاه إلى تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي المقبل.
و أوضح وهبي أنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم مؤسسات رئاسة الحكومة ، صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، إدارة السجون، وزارة العدل، حيث سيكلف كل طرف بموضوع يرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في أفق أن تكون جميع الإجراءات مكتملة شهر ماي المقبل.
وهبي اعتبر أن إخراج القانون إلى حيز الوجود من شأنه تخفيف الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة حريصة عى إخراج قانون إضراب يحترم الحريات
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأربعاء، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص الحيوي، من شأنه أن يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية وأن يضمن ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها هدفاً رئيسياً يتمثل في إخراج قانون يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويضمن ممارسة حق الإضراب بشكل يحترم الحريات الأساسية ولا يتعارض مع حرية العمل.
وأشار إلى أن النص المطروح للنقاش سيشهد تعديلات إضافية خلال مناقشته في مجلس المستشارين، حيث تسعى الحكومة إلى صياغة نهائية تلبّي تطلعات الشغيلة وتعزز التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)