هذا هو تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤخرا بالبرلمان ، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
وزير العدل، و في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أكد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعاه إلى تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي المقبل.
و أوضح وهبي أنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم مؤسسات رئاسة الحكومة ، صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، إدارة السجون، وزارة العدل، حيث سيكلف كل طرف بموضوع يرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في أفق أن تكون جميع الإجراءات مكتملة شهر ماي المقبل.
وهبي اعتبر أن إخراج القانون إلى حيز الوجود من شأنه تخفيف الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات 3 حالات تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني