زنقة 20. الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.

وحد د التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، م قي دا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وتراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

كما حظي بالموافقة، التعديل المرتبط برفع عدد ساعات “العمل لأجل المنفعة العامة”، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

وتمت الموافقة أيضا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وينص على أن “يراعي في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد”، وكذا على تعديل تقدم به الفريق الحركي ويقضي بأن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.

وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، نص تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع، على أنه إلى جانب مراعاة في تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف الحكومة “خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا”، يجب مراعاة كذلك، مقتضى “عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

طهران تستدعي سفراء 3 دول احتجاجا على استفزاز بمجلس الأمن

استدعت طهران، اليوم الخميس، دبلوماسيين ممثلين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا على خلفية عقد الدول الثلاث اجتماعا مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عقد هذا الاجتماع الذي جاء بناء على دعوة من الدول الثلاث والولايات المتحدة، "لا يستند إلى أي مبرّر تقني أو قانوني، ويعد خطوة استفزازية وسياسية تتطابق مع المقاربة الأحادية للولايات المتحدة".

وشهد الاجتماع، أمس الأربعاء، اتهام البعثة الأميركية لطهران باتباع "سلوك مخزٍ" فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وكان العديد من أعضاء مجلس الأمن قد طلبوا عقد الاجتماع لمناقشة التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى زيادة مقلقة لاحتياطات إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال التقرير إن إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بدرجة نقاء 60% والقريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية، ونفت طهران مرارا صنع سلاح نووي.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها أنه تم استدعاء الممثلين الدبلوماسيين إلى الوزارة "احتجاجا على تواطؤهم مع الولايات المتحدة، وعقدهم اجتماعا مغلقا بشأن برنامج إيران النووي السلمي"، وفق تعبيرها.

إعلان

اتفاق معطّل

وفي عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، نتج عنه تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها.

لكن في 2018، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، سحب ترامب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، أعاد الرئيس الجمهوري العمل بسياسة "الضغوط القصوى" حيال طهران، لكنه دعا في الوقت عينه إلى إبرام اتفاق نووي جديد، وتشدد طهران أن لا إمكانية لاتفاق كهذا طالما أن العقوبات لا تزال سارية.

والخميس دعت الصين إلى حل "دبلوماسي" لمسألة ملف إيران النووي، في حين تستعد لاستضافة محادثات يجريها دبلوماسيون من طهران وموسكو الجمعة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • طهران تستدعي سفراء 3 دول احتجاجا على استفزاز بمجلس الأمن
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية