لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق على قانون “شراء العقوبات” بموافقة 18 برلمانياً
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.
وحد د التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، م قي دا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
كما حظي بالموافقة، التعديل المرتبط برفع عدد ساعات “العمل لأجل المنفعة العامة”، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتمت الموافقة أيضا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وينص على أن “يراعي في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد”، وكذا على تعديل تقدم به الفريق الحركي ويقضي بأن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، نص تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع، على أنه إلى جانب مراعاة في تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف الحكومة “خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا”، يجب مراعاة كذلك، مقتضى “عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بوضع حل نهائي لمنع تكرار انقطاع المياه في أسوان
طالب أعضاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، خلال الجولة التفقدية بمحافظة أسوان، بضرورة وضع حل نهائي لمنع تكرار واقعة انقطاع المياه في المحافظة.
وأكد النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مياه الشرب والصرف الصحي، من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد أن الزيارة تأتي استجابة لعدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من نواب أسوان بشأن انقطاع مياه الشرب لمدة ثمانية أيام في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية انفجار خط طرد جنوب المدينة.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل المشكلة القائمة بناء على تعليمات وزير الإسكان، بشكل جذري.
وطالب النائب وزير الإسكان بمتابعة هذا الملف بصفة دورية لضمان حل المشكلة نها، بالتنسيق مع الشركة القابضة المسئولة عن المحطة.
وتسائل النائب: هل يعقل أن تكون أول محافظة في جنوب مصر وتعاني من انقطاع مياه الشرب؟.
من جانبه تساءل النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب إنشاء المحطة في أرض منخفضة، متسائلا: هل هذا يعود إلى تخطيط مسبق أو أن هناك أسباب أخرى لتنفيذ المحطة بهذه الكيفية وهذا الشكل على أرض الواقع؟.
وطالب النائب بضرورة حل المشكلة القائمة بشكل جذري للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة اللازمة في واحد من أهم وأبرز المطالب والملفات اليومية.
وتساءل النائب عبد التواب عبد القادر، عضو لجنة الإسكان، عن المواسير التي سيتم استبدالها بدلا من تلك المتسببة في المشكلة، مؤكدا أن هناك مواسير لا تتناسب مع طبيعة التربة، وهو ما يستوجب ضرورة مراعاة ذلك الأمر حال اختيار نوع المواسير اللازمة لعملية الاحلال والتجديد.
وطالب النائب بضرورة الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمحطات لعدم تكرار الأزمة المتمثلة في انقطاع المياه عن المحافظة.
وطالبت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة متابعة عملية الإحلال والتجديد والالتزام بالمواعيد المحددة، وفقا لما هو مقرر من اعتمادات مالية.
واتفقت معها النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالبة سرعة حل المشكلة بشكل فني وتقني يضمن عدم تكرارها في المستقبل، خاصة وأن أسوان اول محافظة في جنوب مصر.
وأشار النائب الطاهر سليم، عضو مجلس النواب، إلى أن المحطة في حاجة ماسة لسرعة عمل إحلال وتجديد ومتابعة عملية الإحلال، وفقا للجدول الزمني المعلن وهو من 4 إلى 6 شهور ووفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية.
يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين