على رأسها السوار الالكتروني.. عقوبات بديلة تنتظر المدانين المغاربة بعد مصادقة مجلس النواب عليها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن "إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم".
وسجل السيد وهبي أن "التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام"، موضحا أن "مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص "تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة".
وشدد السيد وهبي على أن الوزارة ستحرص على "إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له"، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على "التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها"، إلى جانب "توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة".
ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، " السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار"، فضلا عن "تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي".
وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن "الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،"، معتبرا أنها " تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
أمير هشام: هناك تفاوت بين عقوبات الاهلي والاتحاد السكندري
أكد الإعلامي أمير هشام، أن اتحاد كرة السلة أصدر عقوبات ضد النادي الأهلي وجماهيره، دون إرسال اللائحة إلى الأندية حسبما كشف الأهلي في بيانه.
أمير هشام: هناك تفاوت بين عقوبات الاهلي والاتحاد السكندريوقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "أصبحنا نصدر قرارات رسمية وعقوبات ضد الأندية دون الاستناد إلى اللوائح.. وكذلك عدم إخطار الأندية بوجود لائحة من الأساس قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي".
وأضاف: "ما يحدث أصبح أمر مضحك للغاية، ما يحسب لاتحاد السلة هو سرعة إصدار العقوبات، عكس اتحاد كرة القدم، وعندما ننظر إلى العقوبات نجد هناك أمر غير مفهوم وهو توقيع غرامة مالية قدرها 75 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي خلال لقاء الأهلي والاتحاد، بينما الاتحاد تعرض لعقوبة 25 ألف جنيه، والفارق بين العقوبتين هو (سب الحكام)".
وأكمل: "جمهور الفريقين قاموا بتوجيه السباب قبل وأثناء المباراة ورغم ذلك العقوبات متفاوتة بدرجة كبيرة بين الناديين".
وتابع: "يجب عند إصدار أي عقوبة، تكون وفقًا للائحة، ويتم كتابة نص البند الذي يتم الاستناد إليه في توقيع أي عقوبات".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل