على رأسها السوار الالكتروني.. عقوبات بديلة تنتظر المدانين المغاربة بعد مصادقة مجلس النواب عليها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن "إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم".
وسجل السيد وهبي أن "التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام"، موضحا أن "مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص "تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة".
وشدد السيد وهبي على أن الوزارة ستحرص على "إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له"، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على "التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها"، إلى جانب "توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة".
ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، " السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار"، فضلا عن "تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي".
وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن "الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،"، معتبرا أنها " تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
الجديد: هناك 3 حلول لمشكلة السيولة وأكثرها جدوى تفعيل الدفع الالكتروني
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن ” هناك 3 حلولاً لمشكلة السيولة وأكثرها جدوى تفعيل الدفع الالكتروني”.
وقال الجديد، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن حلول مشكلة السيولة، تتمثل في ثلاثة: ، “الحل الأول وهو طباعة العملة كحل سريع لمعالجة مشكلة السيولة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، خطوة جيدة كحل سريع ومؤقت تحسب للمصرف المركزي ولكنها ليست حل جذري ودائم”.
وأضاف أن “الحل الثاني؛ انتظار الانفراج التدريجي في أزمة السيولة كما حدث في السنوات الماضية حيث أنه وبعد معالجة تعديل سعر الصرف سنة 2018، بدأ التحسن البطيء في مشكلة السيولة على مدار ست سنوات حيث ظهر هذا التحسن واضحا في بداية 2023 قبل أن يهدم الصديق الكبير كل شيء ويعود بنا إلى المربع الأول. لذلك لن ننتظر ست سنوات اخرى حتى تتحسن السيولة”.
وأردف أن، “الحل الثالث؛ لمشكلة السيولة وهو الحل الأكثر جدوى وهو تفعيل الدفع الإلكتروني، ولكن الخطوات التي يتبعها المصرف المركزي في هذا الصدد تبدوا ناقصة وغير مكتملة، فالدفع الإلكتروني ليس مجرد بطاقة عند الزبون وماكينة في المحل. الدفع الإلكتروني دائرة يجب أن تكتمل”.
وختم؛ “لذلك من المهم جدا أن يعمل المركزي على إكمال دائرة الدفع الإلكتروني وإلا فإن كل جهوده ستذهب هباء”.
الوسومالجديد
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين