وزير العدل يعلن بدء التنفيذ الفعلي للعقوبات البديلة في غشت المقبل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، أي بعد عام من صدوره في الجريدة الرسمية حيث يعتبر نشره إيذانا بتنفيذه.
وفق ما ذكره الوزير، فإن قانون العقوبات البديلة كان بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون معيقات.
ونونبر الفائت، أفضى اجتماع قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تسريع الترتيبات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العقوبات التي تسعى الحكومة إلى جعلها وسيلة لخفض عدد السجناء في مسعى لتقليص نسب الاكتظاظ.
وبحسب ما ذكره وزير العدل، الذي يرأس لجنة كلفها رئيس الحكومة بتنسيق هذه الجهود، فإن « جميع الإجراءات المتصلة بتفعيل هذه العقوبات، ستكون جاهزة ومهيأة في ماي المقبل ».
أثار هذا القانون الكثير من الجدل بعد طرح نسحته الأولى، واعتبرته أطراف بمثابة تذكرة لتجنب السجن بالنسبة للذين يملكون المال حيث يمكنهم شراء أيام السجن المحكومين بها. وقد أزيلت المواد المتعلقة بشراء العقوبات الحبسية رضوخا للضغوط، لكن سرعان ما أعيدت إلى القانون بضغط من نواب الأغلبية الحكومية حيث أجيز المشروع في نهاية المطاف.
كلمات دلالية المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا