صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على على مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.

وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “المشروع يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي ونظامه العقابي، ومدى تناغمه مع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، وقانون المسطرة الجنائية الحالية”

وأضاف وهبي، في كلمة له بالمناسبة، أن “العقوبات البديلة كانت مطلبا أساسيا في المنظومة العقابية في المغرب، حمله ودافع عنه العديد من الفاعلون الحقوقييون والقانونيين في مناسبات متعددة، لكنه مع الأسف ظل متعطلا”.

وانتقد المسؤول الحكومي، ما أسماه “محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات اليومية وربطها تارة بالفقر والغنى”.

ومن بين مستجدات مشروع قانون العقوبات البديلة، والذي شهد نقاشا كبيرا، خاصة بشأن شراء أيام السجن، الشيء الذي أدى إلى سحب النسخة الأولى التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، من بين أبرز مستجداته، العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، عوض العقوبة السالبة للحرية، إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

ومن بين أكثر النقاط الخلافية، التي جاء بها مشروع القانون الجديد، ما يعرف بـ “شراء أيام السجن”، أو “الغرامة اليومية”، والذي تم إقراره بموافقة 115 نائبا عن فرق الأغلبية، بينما عارضه 41 نائبا عن فرق ومجموعة المعارضة، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت.

وحسب التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والتشريع، فقد حدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى، و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويقيد هذا الحكم بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية، أو قيام المحكوم عليه بتعويض، أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع قانون، العمل لأجل المنفعة العامة والسوار الإلكتروني، والإقامة الإجبارية.

كما صادق المجلس، على مشروع القانون الخاص بتدبير المؤسسات السجنية، ويهدف هذا المشروع بحسب التقديم الذي تم أمام لجنة العدل والتشريع، إلى “العمل لتجاوز العديد من الإكراهات كإشكالية الاكتظاظ وظروف الاعتقال الاحتياطي، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج والاستفادة من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية والنفسية داخل السجون، إضافة لرهانات أخرى ذات طابع اجتماعي كواقع الأطفال الذين يولدون داخل الأسوار السجنية وظروف مرافقتهم لأمهاتهم المعتقلات، ومراعاة ظروف الأسر أثناء التنقل لزيارة ذويهم المعتقلين داخل المؤسسات السجنية وغيرها من النقاط”.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة من بین

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية أعضائه، لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت يمدد تمويل الحكومة لمدة ستة أشهر، بهدف تجنب الإغلاق الحكومي الذي كان من الممكن أن يؤثر على الخدمات الفيدرالية والموظفين الحكوميين.

تمكن مجلس الشيوخ الأمريكي تجاوز عقبة إجرائية رئيسية خلال التصويت على مشروع قانون التمويل المؤقت، حيث حصل على 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 38 معارضًا، متجاوزًا حاجز التعطيل البرلماني الذي يتطلب 60 صوتًا. 

وخلال التصويت انضم 10 ديمقراطيين إلى جميع الجمهوريين باستثناء عضو واحد لدعم المشروع.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع بتصويت حزبي، مما جعل تصويت الشيوخ خطوة حاسمة في تجنب الإغلاق الحكومي.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • محافظة الوادي الجديد: نسعى لتنفيذ المبادرات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • الاطار التنسيقي يكشف اخر مستجدات قانون الحشد الشعبي.. نرفض أي مساومة بشأنه