البرلمان يقر عقوبات بديلة للسجن بالمغرب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أنهى البرلمان، الجدل الذي كان دائرا حول مشروع قانون العقوبات البديلة للسجن، وذلك بالمصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين.
وسجل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية، والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تمت في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة