أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
اعتمدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بندا رئيسيا جديدا ضمن قواعد الرقابة المالية يسهّل على فرق الليغا تمديد عقود اللاعبين الشباب.
ويسمح البند الجديد للأندية بتجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما، حتى وإن لم تكن لديهم مساحة كافية ضمن سقف الرواتب ودون خرق لقواعد الرقابة المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سان جيرمان يحطم رقما صمد 32 عاما ويلاحق 3 أخرىlist 2 of 2"بند سعودي" في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريدend of listويُشترط لتطبيق هذا البند أن يكون اللاعب قد قضى 3 مواسم على الأقل في النادي نفسه، وهو أمر سيستفيد منه برشلونة في مسألة تجديد عقد نجمه لامين جمال عند بلوغه سن الـ18 عاما.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال يستوفي هذا الشرط، إذ نشأ وتخرّج من أكاديمية لاماسيا، وتألق مع الفريق الأول لبرشلونة.
وكان تجديد عقد جمال -الذي يُنظر له باعتباره حاضر ومستقبل برشلونة- بمثابة صداع في رأس الإدارة في ظل معاناة النادي من وضع اقتصادي صعب بسبب قيود اللعب المالي النظيف.
وازدادت المخاوف من عدم قدرة النادي على تمديد عقد جمال بعد استبعاد مداخيل مقصورات كبار الشخصيات من احتساب الإيرادات، لكن القانون الجديد بدد هذه المخاوف.
وحسب سبورت فإن هذا القانون لا يُعد "شيكا على بياض"، بل يتوجب على النادي تعويض الفائض الناتج عن زيادة الراتب ماليا خلال الموسم نفسه، وإذا لم يتم ذلك يُخصم من الحد المسموح به في الموسم التالي.
إعلانبمعنى أن برشلونة يمكنه الآن تجديد عقد لامين جمال وتسجيله للموسم 2025-2026، لكن عليه أن يوازن حساباته المالية قبل نهاية الموسم لتجنّب عقوبات لاحقة.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المواهب التي نشأت في النادي مع منح الأندية التي تستثمر في هذا المجال مرونة إضافية، كما تشكّل متنفسا لأندية أخرى مثل برشلونة واجهت صعوبات متكررة في تسجيل العقود الجديدة بسبب ضيق هامش الرواتب المسموح به.
ولن يكون هذا البند هو الوحيد الجديد الذي أقرته رابطة الليغا، فهناك بند آخر يُتيح تسجيل 3 لاعبين كل موسم بشكل مؤقت حتى في حال تجاوزت تلك الأندية سقف الرواتب، أحدهم عبر الانتقال مقابل مبلغ مالي والآخران كصفقات مجانية.
وبموجب هذا القانون تكون هذه التعاقدات صالحة لمدة موسم واحد فقط، وخلال هذه الفترة يتوجب على النادي تدبير القدرة المالية اللازمة لجعل هذه التعاقدات نهائية، ما يعني أن رابطة الليغا أبدت "مرونة كبيرة" في هذا الجانب للأندية وفق "سبورت".
بهذه الخطوة، تهدف رابطة "الليغا" إلى إعادة تنشيط سوق الانتقالات الذي شهد تراجعا كبيرا في الإنفاق خلال السنوات الأخيرة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها