التلهوني يترأس اجتماع حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
#سواليف
ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز #العقوبات_البديلة في #قطاع_العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن #أحكام_القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها #الخدمة_المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
واستمعت اللجنة إلى ايجاز حول بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف القضائي المتوفرة ضمن أحكام القانون.
ويشار إلى أن اللجنة تضم عدداً من الجهات المعنية من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
مقالات ذات صلة لأول مرة منذ بدء العدوان… الأردن يقرر هبوط طائرات محملة بالمساعدات في غزة 2024/11/20المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العقوبات البديلة قطاع العدالة أحكام القانون الخدمة المجتمعية
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب