مجلس المستشارين يصوت على قانون العقوبات البديلة آخر هذا الشهر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، التصويت على مشروع العقوبات البديلة في 29 ماي، مع البت في التعديلات التي ستقدمها أحزاب المعارضة.
وأعلنت اللجنة، أمس الثلاثاء، عن جدل أعمالها بهذا الخصوص. وينتهي في 23 ماي، آخر أجل لإيداع التعديلات بشأن هذا المشروع، على أن يليه بت في هذه التعديلات في 29 ماي.
على صعيد آخر، ستصوت اللجنة نفسها، على مشروع تدبير المؤسسات السجنية يوم 28 ماي، بعد البت في التعديلات المقدمة.
وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، الثلاثاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.
وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح « الغرامة المالية » أو « شراء أيام السجن »، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
ونص تعديل الأغلبية على « إضافة عقوبة الغرامة اليومية » إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
كلمات دلالية المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات مجلس مستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات مجلس مستشارين العقوبات البدیلة الغرامة الیومیة على مشروع
إقرأ أيضاً:
بايدن يصدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، تجنّبت الولايات المتحدة «كارثة» الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن.
جاء ذلك بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب، الذي تبنى بغالبية كبيرة، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه.
وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف