تعززت الترسانة القانونية المغربية في سنة 2024 بإقرار مشروعي قانونين يتعلقان بالمؤسسات السجنية وبالعقوبات البديلة، بينما المشروع الثالث المهم الذي أخذ مساره التشريعي في عام 2024، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صودق عليه في مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين.

القاسم المشترك بين مشروعين من المشاريع القانونية الثلاثة هو اندراجهما في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، فالقانون المتعلق بالمؤسسات السجنية يأتي تماشيا مع الفصل 23 من الدستور، الذي ينص لأول مرة على « تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية »، أما مشروع القانون التنظيمي للإضراب فيأتي انسجاما مع الفصل 29 من الدستور، الذي يؤكد على أن « حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيم شروط وكيفيات ممارسته ».

قانون الإضراب

وفي الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2024، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل، خلال جلسة عامة غاب عنها 250 نائبا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 395.

ووافقت الحكومة على تعديلات تمنع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون، كما تم إقرار تعديلات طلبها البرلمانيون، بما يشمل حذف « العقوبات الجنائية والسجنية » في حق الداعين للإضراب، والتراجع عن نص كان يمنع « أي إضراب يُنفذ لأهداف سياسية ».

كما تم التراجع عن نص كان يحصر الجهات المسموح لها بالدعوة لإضرابات في النقابات الأكثر تمثيلا، بحيث بات هذا الحق ممنوحا لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.

ورغم استجابة الحكومة لتعديلات بشأن مشروع القانون، إلا أنه لا يزال يواجه رفضا من حقوقيين ونقابيين، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران على البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب له، قبل أن يدرج مجددا في يوليوز 2024، على جدول أعمال مجلس النواب.

المؤسسات السجنية

وتميزت سنة 2024 بالإقرار النهائي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية من طرف البرلمان، حيث صادق عليه مجلس المستشارين في 04 يونيو 2024، إذ أكد آنذاك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.

ونص القانون على إمكانية استفادة السجناء من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، ونص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون، وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة.

وضمن القانون أيضا، « حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع »، بالإضافة إلى « مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع ».

العقوبات البديلة

حتى وإن لم تشرع الحكومة في تفعيله، إلا أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية. وفي الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في غضون الأشهر الـ5 المقبلة، لتفادي الاكتظاظ داخل السجون.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه آنذاك عزيز أخنوش، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

ومن بين العقوبات البديلة التي يقرها القانون الجديد، « العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية ».

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وأثار القانون المذكور الكثير من الجدل، خاصة بعد تحذير المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء، بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير « الظروف الملائمة » لتفعيل العقوبات البديلة، كما أشار إلى طلب تعزيز الموارد البشرية لإدارة السجون حتى تتمكن من الانخراط في تنزيل مضامين القانون.

كلمات دلالية العقوبات البديلة حصيلة 2024 قانون الإضراب قانون المؤسسات السجنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العقوبات البديلة حصيلة 2024 قانون الإضراب قانون المؤسسات السجنية العقوبات البدیلة القانون المتعلق مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضاً منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقّال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة.
وعقب عرض الوزير الأول نشاطَ الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

حول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف:

بعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.

حول عرض يتعلق بمدى تقدم الرقمنة:

عقب الاستماع لعرض جديد ومفصّل قدّمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدّد الرئيس نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026.

حول عرض إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال:

أمر رئيس الجمهورية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات الهاتفية، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.

حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة:

أكدّ الرئيس بأن هذا الإحصاء يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة، وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، وجّه رئيسُ الجمهورية وزيرَ الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه، ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنياً، ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها، خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.
ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية.

مقالات مشابهة

  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • مختصون: حماية الأحداث مسؤولية مشتركة .. والعقوبات البديلة ضرورة للإصلاح