مجلس المستشارين يتجه للمصادقة مشروع قانون العقوبات البديلة في جلسة عامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت علىمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الجمعة الماضية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي طال انتظاره.
وتمت المصادقة على المشروع بعد التصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يروم النص التشريعي، أيضا، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية تشجع على اندماج المواطن من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والتي ستساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.وأشار البيان إلى أنه “تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.