صياغة القوانين التنظيمية/اختيار شركة السوار الإلكتروني/ رئيس الحكومة يشرف على تحضيرات تطبيق العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ بالمغرب في القريب.
و قال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشرف شخصيا على إخراج القانون الى حيز الوجود.
و أوضح الوزير، أنه تم إحداث ثلاث لجان تعنى بالتنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة ، و صياغة النصين التنظيميين المتعلقين بالقانون ، و اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وهبي، ذكر أن اللجان تشارك فيها وزارة العدل ، ومندوبية السجون ، وصندوق الايداع و التدبير الذي سيتكفل باختيار و الاشراف على الشركة المتعاقد معها.
وزير العدل ، اشار الى أنه تم إجراء دورات تكوينية للقضاة في هذا الشأن ، كما تم تزويد المحاكم الابتدائية بالسوار الالكتروني لإخضاع الأشخاص الذي سيتقرر متابعتهم في حالة سراح بعدما كانوا في السابق معتقلين.
وهبي، ذكر أن هيئات ستعمل على زيارة دول أجنبية للإنفتاح على تجارب دولية في هذا المجال مثل السينغال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرفض اقتراح البياضي بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.
يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.
وأوضح البياضي أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.
واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة ، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات. تشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.
ورغم دعم أغلب نواب المعارضة وموافقة أستاذ قانون عضو اللجنة المكلفة بإعداد القانون للمقترح، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية رفضت التعديل، مؤكدين عدم قبوله.