السنتيسي : قانون العقوبات البديلة لن يُفرغ السجون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن “قانون العقوبات البديلة الذي ناقشه وصادق عليه المجلس يعد خطوة كبيرة في مجال التشريع وإصلاح وتدبير السجون”.
وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أن “القوانين السابقة التي كانت تعتمد في تدبير السجون متجاوزة، وأن قانون العقوبات البديلة خطوة كبيرة تدخل في إطار حقوق الإنسان وإعطاء فرص للسجناء من أجل إستئناف حياتهم بشكل عادي وإندماجهم في المجتمع بدون مشاكل”.
واعتبر رئيس الفريق الحركي، أن “قانون العقوبات البديلة لن يفرغ السجون كما إدعى البعض”، مؤكدا أن القانون لا يتعلق بالسجناء الموجودين حاليا بالسجون؛ بل يتعلق بالأحكام الجديدة التي ستأتي بعد صدور القانون بشكل رسمي”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “قانون العقوبات البديلة لن يطبق على الجنح والجرائم التي لا يمكن التنازل فيها على العقوبة الحبسية أو السجنية”.
وصادق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوّت على مشروع القانون 115 برلمانيا، بينما عارضه 41 نائبا، في الوقت الذي امتنع 4 نواب عن التصويت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.