السنتيسي : قانون العقوبات البديلة لن يُفرغ السجون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن “قانون العقوبات البديلة الذي ناقشه وصادق عليه المجلس يعد خطوة كبيرة في مجال التشريع وإصلاح وتدبير السجون”.
وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أن “القوانين السابقة التي كانت تعتمد في تدبير السجون متجاوزة، وأن قانون العقوبات البديلة خطوة كبيرة تدخل في إطار حقوق الإنسان وإعطاء فرص للسجناء من أجل إستئناف حياتهم بشكل عادي وإندماجهم في المجتمع بدون مشاكل”.
واعتبر رئيس الفريق الحركي، أن “قانون العقوبات البديلة لن يفرغ السجون كما إدعى البعض”، مؤكدا أن القانون لا يتعلق بالسجناء الموجودين حاليا بالسجون؛ بل يتعلق بالأحكام الجديدة التي ستأتي بعد صدور القانون بشكل رسمي”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “قانون العقوبات البديلة لن يطبق على الجنح والجرائم التي لا يمكن التنازل فيها على العقوبة الحبسية أو السجنية”.
وصادق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوّت على مشروع القانون 115 برلمانيا، بينما عارضه 41 نائبا، في الوقت الذي امتنع 4 نواب عن التصويت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.